قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس محمد مرسي، قرر وقف العمل بقرار زيادة ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع، وإعادته إلى الحكومة لدراسته.
وجاء في بيان الرئاسة، الذي نشرته صحيفة الأهرام، "إن رئيس الجمهورية، وهو يستشعر نبض الشارع المصري ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين".
وأضاف البيان: "ولما كان الرئيس لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه، فقد قرر وقف سريان هذه القرارات، وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشا مجتمعيا علنيا يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام، وسيبقى الشعب دائما هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير".
من جهته، قال السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إن قرار الرئيس محمد مرسي بوقف القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، جاء لإتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي حوله ونقاشه نقاشا علنيا.
وأضاف الطهطاوي في تصريحات للتليفزيون المصري أن هذا الحوار سيتولاه الخبراء المتخصصون، لإيضاح تمتع هذه القرارات بقبول أو رفض الرأي العام، مشيرا إلى أن الشعب سيظل هو الحكم في أي قرار سيتخذه الرئيس.
وكان الرئيس محمد مرسي قد أمر بوقف القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، الذي تضمن زيادات لضرائب نحو 50 سلعة، منها حديد التسليح والأسمنت والأسمدة وزيوت الطعام والاتصالات والسجائر والكهرباء.
وتضمنت السلع والخدمات التي كان من المقرر زيادة الضريبة عليها التصرف في العقارات أو الأراضي بزيادة بواقع 2.5٪، شركات البحث عن البترول والغاز 40.5٪، عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية زيادة بواقع 32٪، أذون الخزانة 20٪، عوائد سندات الخزانة زيادة 20٪، الطرح لأول مرة في البورصة 10٪، البيرة بزيادة 200%، السجائر بزيادة 50٪، المعسل والنشوق والمضغة النبيذ والمشروبات الروحية 150٪، زيوت الطعام 5٪، الأسمدة 5٪، المطهرات والمبيدات 5٪، الخردة وفضلات الحديد 5٪، الأسمنت 10٪، البيرة غير الكحولية 25%، المياه الغازية 25٪، خدمات الفنادق 10٪، خدمات النقل السياحي 10٪، النقل المكيف 10٪ ، خدمات الوسطاء 10٪.
وشملت أيضاً خدمات اتصالات المحمول «25 جنيها على كل شريحة جديدة» 18٪، الخدمات التي تؤدي للغير 10٪، عن كل تصريح إداري 90 قرشاً، عن كل رخصة تصدر من الجهاز الإداري للدولة 3 جنيهات، وعن ترخيص المحاجر والمناجم ومصانع الطوب والملاهي والسينما والمسارح 1000 جنيه، عن رخصة البناء 30 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أقل من 5 أطنان 12 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 5 أطنان وأقل من 15 طناً 15 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 15 طناً، 18 جنيهاً، وعن كل رخصة محل عام 12 جنيهاً، وعن كل رخصة محل جزارة أو محل صناعي 100 جنيه، وعن رخصة تسيير سيارة ركاب أقل من 4 سلندرات 6 جنيهات، وعن رخصة تسيير سيارة ركاب أكثر من 4 سلندرات 12 جنيهاً، وعن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر 6 جنيهات، وعلى توريد المياه أو الكهرباء 3 جنيهات، وعن كل وصلة لتوريد الغاز 1 جنيه، وعلى كل كيلووات من الكهرباء 3 قروش.
وجاء في بيان الرئاسة، الذي نشرته صحيفة الأهرام، "إن رئيس الجمهورية، وهو يستشعر نبض الشارع المصري ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين".
وأضاف البيان: "ولما كان الرئيس لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه، فقد قرر وقف سريان هذه القرارات، وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشا مجتمعيا علنيا يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام، وسيبقى الشعب دائما هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير".
من جهته، قال السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إن قرار الرئيس محمد مرسي بوقف القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، جاء لإتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي حوله ونقاشه نقاشا علنيا.
وأضاف الطهطاوي في تصريحات للتليفزيون المصري أن هذا الحوار سيتولاه الخبراء المتخصصون، لإيضاح تمتع هذه القرارات بقبول أو رفض الرأي العام، مشيرا إلى أن الشعب سيظل هو الحكم في أي قرار سيتخذه الرئيس.
وكان الرئيس محمد مرسي قد أمر بوقف القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، الذي تضمن زيادات لضرائب نحو 50 سلعة، منها حديد التسليح والأسمنت والأسمدة وزيوت الطعام والاتصالات والسجائر والكهرباء.
وتضمنت السلع والخدمات التي كان من المقرر زيادة الضريبة عليها التصرف في العقارات أو الأراضي بزيادة بواقع 2.5٪، شركات البحث عن البترول والغاز 40.5٪، عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية زيادة بواقع 32٪، أذون الخزانة 20٪، عوائد سندات الخزانة زيادة 20٪، الطرح لأول مرة في البورصة 10٪، البيرة بزيادة 200%، السجائر بزيادة 50٪، المعسل والنشوق والمضغة النبيذ والمشروبات الروحية 150٪، زيوت الطعام 5٪، الأسمدة 5٪، المطهرات والمبيدات 5٪، الخردة وفضلات الحديد 5٪، الأسمنت 10٪، البيرة غير الكحولية 25%، المياه الغازية 25٪، خدمات الفنادق 10٪، خدمات النقل السياحي 10٪، النقل المكيف 10٪ ، خدمات الوسطاء 10٪.
وشملت أيضاً خدمات اتصالات المحمول «25 جنيها على كل شريحة جديدة» 18٪، الخدمات التي تؤدي للغير 10٪، عن كل تصريح إداري 90 قرشاً، عن كل رخصة تصدر من الجهاز الإداري للدولة 3 جنيهات، وعن ترخيص المحاجر والمناجم ومصانع الطوب والملاهي والسينما والمسارح 1000 جنيه، عن رخصة البناء 30 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أقل من 5 أطنان 12 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 5 أطنان وأقل من 15 طناً 15 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 15 طناً، 18 جنيهاً، وعن كل رخصة محل عام 12 جنيهاً، وعن كل رخصة محل جزارة أو محل صناعي 100 جنيه، وعن رخصة تسيير سيارة ركاب أقل من 4 سلندرات 6 جنيهات، وعن رخصة تسيير سيارة ركاب أكثر من 4 سلندرات 12 جنيهاً، وعن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر 6 جنيهات، وعلى توريد المياه أو الكهرباء 3 جنيهات، وعن كل وصلة لتوريد الغاز 1 جنيه، وعلى كل كيلووات من الكهرباء 3 قروش.
