ملايين المقيمين في المملكة العربية السعودية يستعدون لمواجهة ضغط مالي خانق مع إعلان الجهات المختصة زيادة رسوم الإقامة لعام 2026، في قرار يشمل جميع القطاعات والأسر والمرافقين ضمن حزمة تنظيمية شاملة.
تأتي هذه الزيادات كجزء من استراتيجية وطنية طموحة تهدف لتطوير نظام الإقامة بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية المتسارعة ومستهدفات رؤية السعودية 2030، مما يضع الأسر المقيمة أمام تحدٍ حقيقي في إعادة تنظيم ميزانياتها الشهرية.
ثورة في هيكل الرسوم:
- انتهاء نظام الرسوم الموحدة القديم
- تطبيق معايير متدرجة حسب نوع الإقامة وطبيعة العمل
- احتساب إضافي لعدد المرافقين
- ربط التكلفة بعوامل متعددة لضمان التوزيع العادل
يتزامن التطبيق مع التحول الرقمي الكامل لإجراءات التجديد عبر منصة أبشر، مما يلغي الحاجة للمراجعة الحضورية مقابل شروط صارمة جديدة تتطلب الالتزام الدقيق بالمواعيد والمتطلبات.
تحذيرات صارمة:
حذرت الجهات الرسمية من أن التأخير في تجديد الإقامة بعد تطبيق قرارات 2026 سيواجه بإجراءات حازمة تشمل غرامات مضاعفة ومعقدات إدارية، مما يجعل الالتزام بالمواعيد ضرورة حتمية وليس مجرد اختيار.
رغم الأعباء المالية الإضافية على العائلات، خاصة تلك التي تضم أكثر من مرافق، تؤكد الحكومة أن هذه الخطوات ستساهم في الحد من العمالة غير النظامية وتحسين جودة التوظيف، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والتنافسية المحلية على المدى الطويل.
