بـ 5965 جنيهاً للجرام الواحد عيار 21، سجل الذهب المصري نهاية ديسمبر 2025 أرقاماً فلكية لم تشهدها الأسواق من قبل، محققاً طفرة سعرية بنسبة 60% خلال عام واحد فقط، بينما حلق المعدن النفيس عالمياً ليحطم حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ.
كشف التقرير السنوي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن مسيرة استثنائية للمعدن الأصفر طوال 2025، حيث قفزت أسعار الأونصة عالمياً من 2624 دولاراً في يناير إلى ذروة تاريخية بلغت 4549.98 دولاراً في ديسمبر، مسجلة ارتفاعاً مذهلاً بنحو 70%.
رحلة الصعود المحلي الجنونية:
- انطلق العام من 3730 جنيهاً للجرام عيار 21
- تصاعد تدريجياً ليقارب 4900 جنيه في سبتمبر
- انفجر في أكتوبر محققاً 5625 جنيهاً
- بلغ القمة التاريخية عند 5965 جنيهاً في ديسمبر
وإذا نظرنا للمشهد على مدى العقد الماضي، نجد مسيرة صاروخية بدأت من 263 جنيهاً فقط في ديسمبر 2015، أي بزيادة تتجاوز 2200% خلال 10 سنوات - رقم لم تحققه أي فئة استثمارية أخرى.
محركات الانفجار السعري تمثلت في تصاعد التوترات الجيوسياسية عالمياً، واستمرار الضغوط التضخمية، إضافة لتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى، ما عزز الإقبال على الملاذات الآمنة.
وأوضح إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن "الذهب سيظل عنصراً رئيسياً في المعادلة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالمياً"، مؤكداً سعي الشعبة لرفع الصادرات فوق 7 مليارات دولار في 2026.
والسؤال الآن: مع هذه القفزات التاريخية المتتالية وتوقعات الخبراء بمزيد من الصعود، هل يمكن لأي مستثمر تحمل تكلفة البقاء خارج سوق المعدن الذي حول كل 100 ألف جنيه إلى 170 ألف جنيه في عام واحد؟
