أربعة أمتار فقط... هذا ما يفصل بين المواطن السعودي وبين غرامة يومية أمام منزله! هكذا تحولت الأحياء السكنية في جدة إلى مناطق توتر بعد اقتطاع البلدية هذه المساحة من الشوارع التجارية دون أي تعويض، رغم كونها ملكاً لأصحاب العقارات ومخصصة تقليدياً لإيقاف السيارات.
صدمة حقيقية يعيشها سكان المدينة الساحلية بعد توسع نشاط شركة "موقف" ليطال الشوارع السكنية والأحياء الداخلية، متجاوزاً المراكز التجارية والمناطق المزدحمة. تحول تدريجي من المجانية إلى الرسوم والغرامات اليومية طال... أصحاب المنازل أنفسهم!
تساؤلات مشروعة تطرح نفسها بقوة: "كيف يُعقل أن يُغرَّم المواطن أو المقيم لأنه أوقف سيارته أمام منزله؟ وكيف يمكن تبرير تحرير مخالفة بحق صاحب بيت لمجرد وقوفه أمام كراج منزله الخاص؟"
مساحات استخدمها السكان منذ عقود تحولت بين عشية وضحاها إلى مواقف مدفوعة، بلا إشعار كافٍ أو حلول بديلة عادلة. بعض الأحياء استيقظ سكانها على لوحات ورسوم، ثم فوجئوا بالمخالفات كما لو أن شارعهم السكني أصبح موقفاً عاماً مدفوع الأجر.
- مطالب عاجلة: مراجعة فورية لآلية عمل شركة "موقف" في الأحياء السكنية
- استثناءات ضرورية: إعفاء أصحاب المنازل وسكان الأحياء من الرسوم والغرامات
- تنظيم واضح: التمييز بين الشوارع التجارية والسكنية
- تواصل حقيقي: فتح قنوات حوار مع السكان قبل فرض أي إجراءات
الحقيقة أن الحق في الانتفاع بالمحيط المباشر للمنزل ليس ترفاً، بل جزء أصيل من الاستقرار السكني تنظمه الأعراف والأنظمة. التنظيم لا يعني الجباية، وتحسين المشهد الحضري لا يعني تحميل المواطن أعباء إضافية بلا مبرر.
يبقى السؤال الأهم معلقاً في سماء جدة: من ينظّم... ومن يحمي حقوق السكان؟
