فجر مسلحون في مديرية نهم بمحافظة صنعاء يوم الإثنين خطوط نقل الطاقة الكهربائية التي تمتد من مأرب إلى صنعاء وتغذي بقية المحافظات اليمنية عبر المحطة الغازية.
جاء ذلك بعد يومين فقط من اصلاح خطوط النقل التي تعرضت للاعتداء بواسطة عصابة مسلحة بمحافظة مأرب يترأسها "كلفوت" التي اعلنت الداخلية صراحة بتورطه في اعمال التخريب المتكررة لخطوط نقل الطاقة في اليمن.
وما تبدأ الكهرباء بالاستقرار في العاصمة صنعاء،إلا وتعود بالإنطفاء المتكرر، ونجد الحكومة اليمنية متفننة كسابقاتها من الحكومات بالتبرير وسواء كانت تلك التبريرات صحيحة أم غير صحيحة إلا أن البعض يرى بأن الحكومة هشة وغير قادرة على بسط نفوذ الدولة منذ عام وهي المدة التي قضتها الحكومة في الحكم.
تعيش الحكومة اليمنية اليوم وكل يوم تحدي كبير، فهي حتى الآن لم تستطع تخفيض تعرفة المواصلات السابقة واعادتها كما كانت رغم انخفاض سعر البترول، ويتساءل البعض إن كان هذا الإنجاز الخاص بحياة المواطنين لم تستطع الحكومة اليمنية فعله فماذا حققت على عدة أصعدة كالأمن والاستقرارومعيشة المواطنين .
تقرير المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر في مجلس الأمن الذي تلاه الثلاثاء امام مجلس الأمن قال بأن الحكومة اليمنية قد انتهت من شهر العسل ويتوجب عليها البدء بأشياء ملموسة لما يحتاجه المواطنين، ووصف الحكومة بعد عام على بدء العملية الانتقالية في اليمن بالقول "بعد عام على بدء العملية الانتقالية، من الواضح أن فترة شهر العسل انتهت، يتوقع اليمنيون الآن من الحكومة تقديم نتائج ملموسة، عبر توفير مزيد من الأمن للوطن والخدمات الاجتماعية الأساسية للشعب، لكن الحكومات الائتلافية غالباً ما تكون نتاج علاقات غير سعيدة، تربطها شراكات غير طبيعية في هذه الحالة،بشكل غير عادل لاستبعاده، تشكو المعارضة السابقة المشاركة حالياً في الحكومة من عدم كفاية التمثيل وتصر على السعي إلى تعيينات في مناصب رئيسة ".
يقول عامر السعيدي- احد شباب الثورة ساخرا في حديثه لـ"وكالة أنباء آسيا" : " أن من أهم انجازات الحكومة فيما يخص معيشة الناس أنها عملت على رفع الأسعار بشكل جيد خصوصا أسعار المواد الغذائية وما يتعلق بها كالبترول والديزل والغاز كما انها ساعدت المواطنين الأكثر فقرا في توفير المخلفات في الشوارع حتى يتمكنوا من توفير قوتهم اليومي بسهولة ".
عبد الجليل الحقب- احد شباب الثورة وطالب في العلوم السياسية بجامعة صنعاء قال : " استطاعت الحكومة أن تحافظ على مستوى معين من التضخم في الجانب الاقتصادي، دون أن تقوم بإصلاحات حقيقية من شأنها رفع تحسين معيشة المواطن وما زالت الحكومة تخضع لمراكز قوى لا يهمها إلا مصالحها الشخصية،وتقاسم المناصب سبب آخر في عدم نجاحها فكل طرف يسعى ليخدم مصالح حزبه الخاصة".
العقيد خالد خليل في قوات الدفاع الساحلي بمحافظة الحديدة قال لـ"وكالة أنباء آسيا" : "الاستقرار الأمني لا زال مفقود وان كان هناك نوعا ما من التشديد الأمني الا أن هناك انفلات واضح في الأمن ولا زالت هناك إرهاصات تتم من حين لاخر في بعض الجرائم المنضمة كالسرقات والعصابات المسلحة هناك قنبلة موقوتة ستنفجر قريبا بسبب مؤتمر الحوار الوطني وأتوقع بزيادة التوتر السياسي والاغتيالات والانفلات الأمني وأنا اقصد بالقنبلة هنا هو توتر سياسي عالي المستوى أما بالنسبة للجهة التي تقف خلف الاغتيالات والأزمات السياسية فهي نفس الجهة المستفيدة من إفشال مؤتمر الحوار الوطني".
الصحفي خالد نوري – المسؤول الإعلامي لمجلس التضامن الوطني : " فيما يخص الحكومة فهي لم تقدم للمواطن شيىء فيما يخص الجانب المعيشي فالوضع سيء في هذا الجانب".
وأضاف : " الوضع استثنائي لها لكن معاناة المواطن اليمني لابد ان تكون من أهم الأولويات لحكومة الوفاق الذي تفاءل بها الجميع من اجل تحسين الوضع المعيشي هناك استقرار نوعي في الأسعار لا ينكره احد لكن بعض الأسر فقيرة جدا".
بسام احمد البرق- مهندس صناعي قال : " أظن أن سنه كافية للحكومة لتقدم الكثير وخاصة في تفاعيل مشاريع الدولة والتي تسهم في تشغيل المقاولين وتشغيل عشرات الآلاف من الموظفين والذين هم متعطلين منذ أكثر من سنتين".
وأضاف : " كذلك في مشاريع كثيفة العمالة مثل شق الطرق والسفلتة والرصف وكذلك في دعم القطاع الخاص المتعثر والذي فقدنا بتعثره ٧٠% من عمالته بسبب الأحداث عبر قروض طويلة الأمد كما فعلت أمريكا في أزمتها المالية حتى لا ينهار هذا القطاع ويخرج عمالته ويتأثر كامل القطاعات بتأثره وأعتقد أن هناك مليون موظف تم تسريحهم بسبب الأحداث".
وبحسب التقرير الأممي الذي قدمه جمال بن عمر إلى مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن " فلا يزال الوضع الإنساني في اليمن يمر بأزمة حادة،حيث يقول العاملون في المجال الإنساني إن نحو نصف سكان اليمن تقريباً يعاني انعدام الأمن الغذائي، ويعيش عدد كبير على حافة المجاعة".
ويقول التقرير : " يعاني ربع مليون طفل من سوء التغذية الحاد، وهم مهددون بالموت إن لم تصلهم مساعدات غذائية مناسبة. ويعاني أكثر من نصف السكان من عدم توفر مياه الشرب، ولا يزال نحو ربع السكان يطمح في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، وفي حين يواجه اليمن صعوبات شديدة في توفير الخدمات الأساسية، لا يزال أحد أكثر البلدان كرماً في استضافة اللاجئين، الذين يفوق عددهم ٢٣٠ألف لاجئ، إضافة إلى نصف مليون نازح. إن خطة اليمن للاستجابة الإنسانية لعام ٢٠١٢، التي تتطلب ٥٨٥ مليون دولار أميركي، لم تمول إلا نسبة ٥٧ في المائة، ما يترك فجوة تمويلية تفوق ربع مليار دولار".
وعلى الصعيد الاقتصادي يقول بن عمر : " ثمة مؤشرات متواضعة على إحراز تقدم فمعدل التضخم ينخفض، وتباطأ تراجع النشاط الاقتصادي، واستقر سعر صرف العملة حالياً وبلغ ما كان عليه قبل الأزمة، بعد تذبذبه خلال عام ٢٠١١، يجب الحفاظ على زخم عملية الانتقال والتعافي في اليمن، عبر دعم قوي من المجتمع الدولي، سيما من الشركاء الإقليميين خلال اجتماعات في الرياض ونيويورك، أكد شركاء اليمن التزامهم بتعهدات مالية فاقت ٧.٥مليار دولار لمساعدته على التعافي الاقتصادي. إن المشاركة المستمرة لشركاء اليمن في التنمية، وتشكيل جهاز جديد للتنسيق داخل الحكومة لدعم تنفيذ التعهدات، سوف يساعدان في توجيه الأموال بفاعلية حتى يشهد اليمنيون تحسناً في حياتهم اليومية".
جاء ذلك بعد يومين فقط من اصلاح خطوط النقل التي تعرضت للاعتداء بواسطة عصابة مسلحة بمحافظة مأرب يترأسها "كلفوت" التي اعلنت الداخلية صراحة بتورطه في اعمال التخريب المتكررة لخطوط نقل الطاقة في اليمن.
وما تبدأ الكهرباء بالاستقرار في العاصمة صنعاء،إلا وتعود بالإنطفاء المتكرر، ونجد الحكومة اليمنية متفننة كسابقاتها من الحكومات بالتبرير وسواء كانت تلك التبريرات صحيحة أم غير صحيحة إلا أن البعض يرى بأن الحكومة هشة وغير قادرة على بسط نفوذ الدولة منذ عام وهي المدة التي قضتها الحكومة في الحكم.
تعيش الحكومة اليمنية اليوم وكل يوم تحدي كبير، فهي حتى الآن لم تستطع تخفيض تعرفة المواصلات السابقة واعادتها كما كانت رغم انخفاض سعر البترول، ويتساءل البعض إن كان هذا الإنجاز الخاص بحياة المواطنين لم تستطع الحكومة اليمنية فعله فماذا حققت على عدة أصعدة كالأمن والاستقرارومعيشة المواطنين .
تقرير المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر في مجلس الأمن الذي تلاه الثلاثاء امام مجلس الأمن قال بأن الحكومة اليمنية قد انتهت من شهر العسل ويتوجب عليها البدء بأشياء ملموسة لما يحتاجه المواطنين، ووصف الحكومة بعد عام على بدء العملية الانتقالية في اليمن بالقول "بعد عام على بدء العملية الانتقالية، من الواضح أن فترة شهر العسل انتهت، يتوقع اليمنيون الآن من الحكومة تقديم نتائج ملموسة، عبر توفير مزيد من الأمن للوطن والخدمات الاجتماعية الأساسية للشعب، لكن الحكومات الائتلافية غالباً ما تكون نتاج علاقات غير سعيدة، تربطها شراكات غير طبيعية في هذه الحالة،بشكل غير عادل لاستبعاده، تشكو المعارضة السابقة المشاركة حالياً في الحكومة من عدم كفاية التمثيل وتصر على السعي إلى تعيينات في مناصب رئيسة ".
يقول عامر السعيدي- احد شباب الثورة ساخرا في حديثه لـ"وكالة أنباء آسيا" : " أن من أهم انجازات الحكومة فيما يخص معيشة الناس أنها عملت على رفع الأسعار بشكل جيد خصوصا أسعار المواد الغذائية وما يتعلق بها كالبترول والديزل والغاز كما انها ساعدت المواطنين الأكثر فقرا في توفير المخلفات في الشوارع حتى يتمكنوا من توفير قوتهم اليومي بسهولة ".
عبد الجليل الحقب- احد شباب الثورة وطالب في العلوم السياسية بجامعة صنعاء قال : " استطاعت الحكومة أن تحافظ على مستوى معين من التضخم في الجانب الاقتصادي، دون أن تقوم بإصلاحات حقيقية من شأنها رفع تحسين معيشة المواطن وما زالت الحكومة تخضع لمراكز قوى لا يهمها إلا مصالحها الشخصية،وتقاسم المناصب سبب آخر في عدم نجاحها فكل طرف يسعى ليخدم مصالح حزبه الخاصة".
العقيد خالد خليل في قوات الدفاع الساحلي بمحافظة الحديدة قال لـ"وكالة أنباء آسيا" : "الاستقرار الأمني لا زال مفقود وان كان هناك نوعا ما من التشديد الأمني الا أن هناك انفلات واضح في الأمن ولا زالت هناك إرهاصات تتم من حين لاخر في بعض الجرائم المنضمة كالسرقات والعصابات المسلحة هناك قنبلة موقوتة ستنفجر قريبا بسبب مؤتمر الحوار الوطني وأتوقع بزيادة التوتر السياسي والاغتيالات والانفلات الأمني وأنا اقصد بالقنبلة هنا هو توتر سياسي عالي المستوى أما بالنسبة للجهة التي تقف خلف الاغتيالات والأزمات السياسية فهي نفس الجهة المستفيدة من إفشال مؤتمر الحوار الوطني".
الصحفي خالد نوري – المسؤول الإعلامي لمجلس التضامن الوطني : " فيما يخص الحكومة فهي لم تقدم للمواطن شيىء فيما يخص الجانب المعيشي فالوضع سيء في هذا الجانب".
وأضاف : " الوضع استثنائي لها لكن معاناة المواطن اليمني لابد ان تكون من أهم الأولويات لحكومة الوفاق الذي تفاءل بها الجميع من اجل تحسين الوضع المعيشي هناك استقرار نوعي في الأسعار لا ينكره احد لكن بعض الأسر فقيرة جدا".
بسام احمد البرق- مهندس صناعي قال : " أظن أن سنه كافية للحكومة لتقدم الكثير وخاصة في تفاعيل مشاريع الدولة والتي تسهم في تشغيل المقاولين وتشغيل عشرات الآلاف من الموظفين والذين هم متعطلين منذ أكثر من سنتين".
وأضاف : " كذلك في مشاريع كثيفة العمالة مثل شق الطرق والسفلتة والرصف وكذلك في دعم القطاع الخاص المتعثر والذي فقدنا بتعثره ٧٠% من عمالته بسبب الأحداث عبر قروض طويلة الأمد كما فعلت أمريكا في أزمتها المالية حتى لا ينهار هذا القطاع ويخرج عمالته ويتأثر كامل القطاعات بتأثره وأعتقد أن هناك مليون موظف تم تسريحهم بسبب الأحداث".
وبحسب التقرير الأممي الذي قدمه جمال بن عمر إلى مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن " فلا يزال الوضع الإنساني في اليمن يمر بأزمة حادة،حيث يقول العاملون في المجال الإنساني إن نحو نصف سكان اليمن تقريباً يعاني انعدام الأمن الغذائي، ويعيش عدد كبير على حافة المجاعة".
ويقول التقرير : " يعاني ربع مليون طفل من سوء التغذية الحاد، وهم مهددون بالموت إن لم تصلهم مساعدات غذائية مناسبة. ويعاني أكثر من نصف السكان من عدم توفر مياه الشرب، ولا يزال نحو ربع السكان يطمح في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، وفي حين يواجه اليمن صعوبات شديدة في توفير الخدمات الأساسية، لا يزال أحد أكثر البلدان كرماً في استضافة اللاجئين، الذين يفوق عددهم ٢٣٠ألف لاجئ، إضافة إلى نصف مليون نازح. إن خطة اليمن للاستجابة الإنسانية لعام ٢٠١٢، التي تتطلب ٥٨٥ مليون دولار أميركي، لم تمول إلا نسبة ٥٧ في المائة، ما يترك فجوة تمويلية تفوق ربع مليار دولار".
وعلى الصعيد الاقتصادي يقول بن عمر : " ثمة مؤشرات متواضعة على إحراز تقدم فمعدل التضخم ينخفض، وتباطأ تراجع النشاط الاقتصادي، واستقر سعر صرف العملة حالياً وبلغ ما كان عليه قبل الأزمة، بعد تذبذبه خلال عام ٢٠١١، يجب الحفاظ على زخم عملية الانتقال والتعافي في اليمن، عبر دعم قوي من المجتمع الدولي، سيما من الشركاء الإقليميين خلال اجتماعات في الرياض ونيويورك، أكد شركاء اليمن التزامهم بتعهدات مالية فاقت ٧.٥مليار دولار لمساعدته على التعافي الاقتصادي. إن المشاركة المستمرة لشركاء اليمن في التنمية، وتشكيل جهاز جديد للتنسيق داخل الحكومة لدعم تنفيذ التعهدات، سوف يساعدان في توجيه الأموال بفاعلية حتى يشهد اليمنيون تحسناً في حياتهم اليومية".
