في توقيت مثير للشكوك، أعلن النظام العسكري البورمي عن إطلاق سراح 6134 سجيناً بورمياً و52 معتقلاً أجنبياً بينما تواصل انتخاباته الصورية حصد انتقادات دولية واسعة بسبب استبعاد المعارضة وتزوير النتائج.
جاءت هذه الخطوة من قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ تحت ذريعة "العفو السنوي لأسباب إنسانية ورحيمة" بمناسبة الذكرى الـ78 لاستقلال البلاد، لكن التوقيت يثير تساؤلات حول محاولة تلميع صورة النظام وسط فضيحة انتخابية.
خارج سجن إنسين المعروف بانتهاكاته الحقوقية، احتشدت مئات العائلات حاملة لافتات بأسماء ذويها المعتقلين. "أنتظر الإفراج عن والدي. تم توقيفه وسجنه بسبب نشاطه السياسي"، قال أحد المنتظرين في مشهد يلخص معاناة آلاف الأسر منذ انقلاب فبراير 2021.
النتائج الانتخابية تكشف حجم التلاعب:
- استحواذ "حزب الاتحاد والتضامن والتنمية" الموالي للجيش على 90% من المقاعد المعلنة
- فوز الحزب بـ87 مقعداً من أصل 96 في النتائج الأولية
- انخفاض نسبة المشاركة إلى 50% مقارنة بـ70% في انتخابات 2020
- استبعاد "الرابطة الوطنية للديموقراطية" رغم شعبيتها الواسعة
هذه الانتخابات التي وصفها دبلوماسيون غربيون ومدافعون عن حقوق الإنسان بـ"الصورية" تجري على مراحل امتدت لشهر كامل، مع وعود عسكرية بـ"قيادة البلاد نحو الديموقراطية" - وعود يرفضها المراقبون الدوليون.
الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي البالغة 80 عاماً تقبع في السجن منذ الانقلاب الذي أطاح بحزبها بعد فوزه الساحق في 2020. وقتها، زعم الجيش تزوير تلك الانتخابات دون دليل، حسب مراقبين دوليين، قبل أن يقوم بتزوير انتخاباته الخاصة بوضوح فاضح.
منذ استيلائه على السلطة، اعتقل النظام آلاف المتظاهرين والناشطين وأدخل البلاد في حرب أهلية مدمرة، مما يجعل هذا العفو "الإنساني" مجرد قطرة في محيط من القمع والانتهاكات المستمرة.
