دعا الرئيس المصري محمد مرسي، مساء اليوم الخميس، القوى الوطنية والرموز السياسية وكبار رجال القانون وشباب الثورة إلى حوار شامل بمقر رئاسة الجمهورية في الثانية عشرة والنصف من ظهر السبت المقبل.
وأكد مرسي، في كلمة أذاعها التلفزيون المصري مساء اليوم، عدم تمسكه بالمادة السادسة من الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخراً في حال تم الاتفاق على ذلك خلال الحوار مع القوى الوطنية، "باعتبارها مادة تنص على ماهو مستقر ومعروفة ولا داعي لتكرارها كما ذكر البعض"، معتبراً أن هناك فرصة "للخروج من ضيق الخلاف إلى رحابة الاتفاق".
وتنص المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت على "أن يتخذ رئيس الجمهورية، في حال تعرضت البلاد للخطر، التدابير الواجب اتخاذها على النحو الذي ينظمه القانون".
وأضاف مرسي أن هناك مجالات عديدة يمكن بحثها خلال الحوار مع القوى الوطنية منها استكمال تشكيل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري)،وشكل قانون الانتخابات القادم، وما هي خارطة الطريق بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بصرف النظر عن نتيجته بنعم أم بلا.
كما أكد مجدَّداً أن الإعلان الدستوري كان هدفه حماية البلاد من مؤامرات تحاك ضدها "من بينها اجتماعات تعقد بمكتب أحد المتهمين بموقعة الجمل والذي تمت تبرئته" في إشارة إلى موقعة الجمل التي وقعت يومي 1 و2 من فبراير 2011 خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالنظام السابق، والتي سقطت فيها (الموقعة) غالبية شهداء ومصابي الثورة.
وأضاف مرسي ان الإعلان الدستوري سينتهي بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سواء بنعم أم بلا، لافتاً إلى أنه إذا كانت النتيجة نعم صار المشروع دستوراً وإذا كانت النتيجة لا "سأدعو إلى تشكيل جمعية تأسيسية تضع مشروع دستور جديد بالتوافق أو بانتخاب تلك الجمعية انتخاباً حراً مباشراً باعتبار أن الشعب هو صاحب الكلمة وهو من يحميها".
واتهم الرئيس المصري من أسماهم المتعاونين مع النظام السابق وأعضاء ذلك النظام الذين يعملون على إفشال مسيرة البلاد نحو التقدم والديمقراطية بالضلوع بقتل 6 شهداء وإصابة المئات حول مقر رئاسة الجمهورية أمس، معرباً عن ألمه البالغ لوقوع ذلك العدد من الشهداء والمصابين.
ولفت إلى أن المتهمين الذين تقاضوا أموالاً من قوى النظام السابق اعترفوا في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول أحداث العنف التي جرت حول مقر الرئاسة بتحريض تلك القوى بالداخل وبالخارج وإمدادهم إياهم بالمال والسلاح، لافتاً إلى أن تلك العناصر المُستأجرة من جانب قوى النظام السابق قتلوا وأصابوا المتظاهرين السلميين بالرصاص وقنابل الغاز.
وأكد الرئيس المصري أنه يُميّز بين المعارضين السلميين على الإعلان الدستوري وبين الفاسدين الذين اندسوا وسط المعارضين الشرفاء واستغلوا التظاهر المعارض للإعلان، وقتلوا الأبرياء.
وتشهد القاهرة وغالبية المحافظات المصرية منذ نحو أسبوعين اشتباكات عنيفة بين مؤيد للرئيس مرسي وبين معارضيه على خلفية إعلان دستوري أصدره الرئيس مؤخراً يرفضه المعارضون ويعتبرونه "ترسيخاً لحكم الفرد وتأسيساً لديكتاتورية جديدة في البلاد"، وبسبب مشروع دستور يرون فيه " تعبيراً عن مصالح تيار الإسلام السياسي دون غيرهم".
وأسفرت تلك الاشتباكات، حتى الآن، عن سقوط 13 قتيلاً وإصابة أكثر من 1500، شهد أمس، الأربعاء، أعنف تلك الاشتباكات حيث سقط 6 قتلى وأُصيب 684 من المؤيدين والمعارضين.
وأكد مرسي، في كلمة أذاعها التلفزيون المصري مساء اليوم، عدم تمسكه بالمادة السادسة من الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخراً في حال تم الاتفاق على ذلك خلال الحوار مع القوى الوطنية، "باعتبارها مادة تنص على ماهو مستقر ومعروفة ولا داعي لتكرارها كما ذكر البعض"، معتبراً أن هناك فرصة "للخروج من ضيق الخلاف إلى رحابة الاتفاق".
وتنص المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت على "أن يتخذ رئيس الجمهورية، في حال تعرضت البلاد للخطر، التدابير الواجب اتخاذها على النحو الذي ينظمه القانون".
وأضاف مرسي أن هناك مجالات عديدة يمكن بحثها خلال الحوار مع القوى الوطنية منها استكمال تشكيل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري)،وشكل قانون الانتخابات القادم، وما هي خارطة الطريق بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بصرف النظر عن نتيجته بنعم أم بلا.
كما أكد مجدَّداً أن الإعلان الدستوري كان هدفه حماية البلاد من مؤامرات تحاك ضدها "من بينها اجتماعات تعقد بمكتب أحد المتهمين بموقعة الجمل والذي تمت تبرئته" في إشارة إلى موقعة الجمل التي وقعت يومي 1 و2 من فبراير 2011 خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالنظام السابق، والتي سقطت فيها (الموقعة) غالبية شهداء ومصابي الثورة.
وأضاف مرسي ان الإعلان الدستوري سينتهي بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سواء بنعم أم بلا، لافتاً إلى أنه إذا كانت النتيجة نعم صار المشروع دستوراً وإذا كانت النتيجة لا "سأدعو إلى تشكيل جمعية تأسيسية تضع مشروع دستور جديد بالتوافق أو بانتخاب تلك الجمعية انتخاباً حراً مباشراً باعتبار أن الشعب هو صاحب الكلمة وهو من يحميها".
واتهم الرئيس المصري من أسماهم المتعاونين مع النظام السابق وأعضاء ذلك النظام الذين يعملون على إفشال مسيرة البلاد نحو التقدم والديمقراطية بالضلوع بقتل 6 شهداء وإصابة المئات حول مقر رئاسة الجمهورية أمس، معرباً عن ألمه البالغ لوقوع ذلك العدد من الشهداء والمصابين.
ولفت إلى أن المتهمين الذين تقاضوا أموالاً من قوى النظام السابق اعترفوا في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول أحداث العنف التي جرت حول مقر الرئاسة بتحريض تلك القوى بالداخل وبالخارج وإمدادهم إياهم بالمال والسلاح، لافتاً إلى أن تلك العناصر المُستأجرة من جانب قوى النظام السابق قتلوا وأصابوا المتظاهرين السلميين بالرصاص وقنابل الغاز.
وأكد الرئيس المصري أنه يُميّز بين المعارضين السلميين على الإعلان الدستوري وبين الفاسدين الذين اندسوا وسط المعارضين الشرفاء واستغلوا التظاهر المعارض للإعلان، وقتلوا الأبرياء.
وتشهد القاهرة وغالبية المحافظات المصرية منذ نحو أسبوعين اشتباكات عنيفة بين مؤيد للرئيس مرسي وبين معارضيه على خلفية إعلان دستوري أصدره الرئيس مؤخراً يرفضه المعارضون ويعتبرونه "ترسيخاً لحكم الفرد وتأسيساً لديكتاتورية جديدة في البلاد"، وبسبب مشروع دستور يرون فيه " تعبيراً عن مصالح تيار الإسلام السياسي دون غيرهم".
وأسفرت تلك الاشتباكات، حتى الآن، عن سقوط 13 قتيلاً وإصابة أكثر من 1500، شهد أمس، الأربعاء، أعنف تلك الاشتباكات حيث سقط 6 قتلى وأُصيب 684 من المؤيدين والمعارضين.
