10 سنوات إقامة نظامية... هذا ما تطلبه المملكة العربية السعودية كشرط أساسي لإسقاط بصمة الترحيل في قرار رسمي يُعتبر الأول من نوعه، كاشفة عن مستجدات ثورية في ملف المرحلين الذين يحلمون بالعودة إلى أرض الحرمين.
كشفت الجهات المختصة في المملكة، ضمن توجهها لتحديث منظومة الهجرة والإقامة، عن إجراءات استثنائية تتيح للمرحلين سابقاً فرصة ذهبية لمحو آثار ماضيهم القانوني، شريطة استيفاء معايير صارمة تضمن الالتزام بأنظمة الدولة.
الشروط الحاسمة للموافقة:
- عشر سنوات إقامة متواصلة: يجب أن يُثبت المتقدم إقامته النظامية لفترة عقد كامل دون انقطاع، مما يضعه في دائرة المقيمين الموثوقين
- سجل أمني نظيف: غياب تام للمخالفات الجسيمة المرتبطة بالأمن أو النظام العام خلال الإقامة السابقة
- تسوية الالتزامات المالية: تصفية كاملة للغرامات الحكومية ومخالفات المرور وأي مستحقات معلقة
- شهادة حسن سيرة: مستند رسمي من جهة حكومية يؤكد الالتزام بالتعليمات والأنظمة
- تأشيرة وجهة معتمدة: موافقة رسمية من الدولة المقصودة بعد إسقاط البصمة
آلية التقديم الإلكترونية الجديدة:
تنطلق العملية عبر منصة وزارة الداخلية الرقمية، حيث يتم تعبئة الطلب وإرفاق الوثائق المطلوبة، تليها مرحلة فحص شاملة للسجل الأمني والإداري، وأخيراً رفع الحظر رسمياً عند الموافقة.
ويقتصر نطاق القرار على المرحلين لأسباب إدارية كانتهاء الإقامة أو مخالفات العمل، بينما يستثني من تم إبعادهم لدوافع أمنية أو جرائم جنائية، في توازن دقيق بين الجوانب الإنسانية ومتطلبات الأمن الوطني.
وتمتد مدة بصمة الترحيل في المعتاد إلى ثلاث سنوات، مما يجعل هذا القرار نافذة أمل نادرة للمتأثرين الذين يسعون لاستئناف حياتهم المهنية في السوق السعودية المزدهرة.
