شهد مبنى الرئاسة اليمنية خلال الأسبوع الماضي أول مواجهة بين الرئيس عبد ربه منصور هادي ومدير مكتب الرئاسة الجديد نصر طه مصطفى المنتمي لحزب الإصلاح، حيث عمل الرئيس على إلغاء قرارات مصطفى.
وقال مصدر في رئاسة الجمهورية ليمن برس ان الرئيس هادي ألغى قرارات مدير مكتب الرئاسة نصر طه مصطفى بإحالة عدد من موظفي مكتب الرئاسة للتقاعد متخذا أسلوب الإقصاء في قراراته، في حين يعدها البعض تطهيرا لرموز الفساد في المكتب.
قد يعجبك أيضا :
وأضاف المصدر لـ "يمن برس" ان طه اصدر قرارات إدارية بإحالة موظفين في مكتب الرئاسة إلى التقاعد بينهم رؤساء دوائر ومدراء عموم،واستبدلهم بشخصيات قريبة منه ومن الحزب الذي ينتمي اليه.
مشيرا إلى ان عدد من الموظفين اعترضوا على تلك القرارات ورفعوا مذكرة بهذا الخصوص إلى الرئيس هادي الذي عمل على توجيه مدير المكتب بإعادة الموظفين إلى أعمالهم.
وأوضح المصدر ليمن برس ان الموظفين المحالين للتقاعد ناشدوا الرئيس هادي بمذكرة رسمية للتدخل في وقف القرارات التي اتخذها مدير مكتب الرئاسة في إحالتهم للتقاعد حتى يتم تسوية أوضاعهم الوظيفية ومنحهم الدرجات المستحقة،واصفين تلك القرارات بالمجحفة في حقهم باعتبارهم خدموا الوطن في مختلف الظروف.
وقال المصدر ان مذكرة المناشدة التي رفعها الموظفين للرئيس هادي حملت رده القائل: "التقاعد موقف لأن الفترة فترة انتقالية وليست فترة تقاعد".
يذكر ان مدير مكتب الرئاسة الجديد نصر طه مصطفى من الباحثين والصحافيين اللامعين في اليمن، شغل مناصب صحفية عدة كان اخرها رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" رئيس تحريرها قبل ان يستقيل بعد حادثة "جمعة الكرامة " التي راح ضحيتها عشرات من شباب الثورة في مارس العام الماضي.
