ثلاثون يوماً فقط تفصل آلاف الأسر السعودية عن فقدان أحلامها السكنية نهائياً - هذا ما كشفته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في قرار مفصلي يُحدد مصير المتقدمين لبرنامج "سكني" خلال مهلة زمنية لا تتجاوز شهراً واحداً.
القرار الحكومي الجديد يضع المواطنين أمام خيار واحد لا بديل عنه: التنازل الفوري عن جميع طلبات التمويل السكني السابقة قبل تاريخ 23 يوليو 1432هـ، وإلا سيُسقط استحقاقهم للدعم تلقائياً دون حق في الاعتراض.
المفاجأة الكبرى تكمن في أن النظام الإلكتروني المطور حديثاً يكشف بدقة متناهية أي طلب تمويل سابق مخفي، سواء كان باسم المتقدم نفسه أو أي فرد من أسرته، من خلال الربط المباشر مع جميع البنوك ومنصات التمويل العقاري في المملكة.
- الحالات المستثناة من الدعم: وجود أي طلب قرض سكني سابق لم يتم التنازل عنه رسمياً
- المهلة القاطعة: 30 يوماً من تاريخ الإشعار الرسمي للتنازل
- العواقب: إلغاء تلقائي للطلب دون إمكانية الطعن أو المراجعة
الهدف المعلن من وراء هذه الإجراءات الصارمة هو إنهاء حالات التحايل التي استمرت لسنوات، حيث كان بعض المواطنين يستغلون الثغرات النظامية لتقديم طلبات متعددة عبر أفراد مختلفين من نفس الأسرة.
الوزارة أوضحت أن التنازل عن الطلبات السابقة لا يعني خسارة الحق في الدعم، بل هو شرط إجباري لإعادة تنظيم البيانات وضمان دخول المتقدم في النظام الموحد الجديد. لكن التجاهل أو التأخير في الاستجابة يؤدي إلى الحرمان النهائي من أي فرصة مستقبلية للاستفادة.
هذا القرار يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%، وضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه الحقيقيين دون تدخل أو استغلال.
تحذير عاجل: الوزارة تدعو جميع المتقدمين لمتابعة رسائلهم النصية وبريدهم الإلكتروني باستمرار، لأن أي تجاهل للإشعارات الرسمية خلال المهلة المحددة سيؤدي تلقائياً لإسقاط طلباتهم دون رجعة.
