قنبلة مالية تصيب 13 مليون مقيم في السعودية، حيث أعلنت وزارة الداخلية تعديلات جذرية على رسوم تجديد الإقامة تصل إلى 2000 ريال سعودي للمرافق الواحد سنوياً - بزيادة تفوق 300% عن المعدلات السابقة.
التعديل الحكومي الجديد يحمل في طياته هيكل رسوم متدرج يبدأ من 500 ريال ويصل إلى 2000 ريال للسنة الواحدة، مما يضع العائلات المقيمة أمام حسابات مالية معقدة قد تحدد مصيرها في المملكة.
بحسب الجدول الرسمي للرسوم السنوية:
- زوجات المواطنين والمقيمين: 500 ريال سعودي
- المرافقون تحت سن 20 عاماً: 500 ريال سعودي
- العمال في الشركات والمؤسسات: 600 ريال سعودي
- السائقون الخاصون والعمالة المنزلية: 600 ريال سعودي
- العمالة الزراعية: 650 ريال سعودي
- المرافقون للمقيمين: 2000 ريال سعودي
الصدمة الأكبر تكمن في خيار التجديد لسنتين الذي يحمل رسوماً مضاعفة تقريباً، حيث تقفز تكلفة العامل في الشركات إلى 1300 ريال، بينما تصل رسوم العمالة المنزلية والسائقين إلى 1200 ريال للفترة الكاملة.
الحكومة السعودية ربطت هذا القرار بـمنظومة شروط صارمة للتجديد تشمل سداد المخالفات المرورية، وجود جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر، والتأمين الطبي للعائلات، إضافة لعدم تسجيل غياب متكرر عن العمل.
المقيمون يمكنهم الاستعلام عن صلاحية إقامتهم عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال الخدمات العامة، وإدخال رقم الهوية مع رمز التحقق المطلوب.
هذا التعديل يأتي ضمن استراتيجية المملكة الاقتصادية الجديدة لتنويع مصادر الدخل وتنظيم سوق العمل، في خطوة قد تعيد تشكيل الخريطة الديموغرافية للعمالة الأجنبية في البلاد.
