كسر تاريخي في قواعد اللعبة: أقرّت الهيئة العامة للعقار ضوابط جديدة تفتح المجال واسعاً أمام المتعاملين في السوق العقاري لمراجعة القيم الإيجارية بشكل قانوني مُنظّم.
الآلية الثورية التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة تتيح لطرفي العقد – سواء المستأجر أو المؤجر – تقديم اعتراضات مُسبّبة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، مدعومة بالوثائق اللازمة ضمن المُهل النظامية.
وحدّدت اللوائح الجديدة أربع حالات محورية تبرر الاعتراض على القيم المحددة: التعديلات الإنشائية والهيكلية الجوهرية على العقار، وأعمال الترميم والصيانة المؤثرة على القيمة الفعلية.
كما تشمل عمليات إعادة التأجير التي تعقب فترات شغور طويلة، بشرط إثبات تأثير هذه التحسينات والتغييرات على القيمة الإيجارية الحقيقية للعقار.
المعايير المهنية الصارمة التي ستحكم معالجة هذه الاعتراضات تعتمد على تقارير هندسية معتمدة وتقييمات عقارية دقيقة، في خطوة تستهدف ضمان التوازن العادل بين مصالح الطرفين.
هذا النظام، الذي يُعدّ جزءاً من استراتيجية شاملة لتطوير القطاع العقاري، يهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإجراءات، مما يساهم في استقرار السوق ودعم التنمية الوطنية.
النظام أصبح نافذ المفعول فوراً على جميع العقارات الشاغرة الخاضعة لأحكام تنظيم العلاقة الإيجارية، فاتحاً صفحة جديدة في تاريخ السوق العقاري السعودي.
