في خطوة تاريخية قد تقلب موازين التعاملات الضريبية رأساً على عقب، كشفت السلطات اليمنية النقاب عن نظام "مسار" المبتكر - أول منصة موحدة تجمع بين خدمات الضرائب والجمارك في إدارة واحدة متماسكة.
وحددت مصلحة الضرائب والجمارك بالعاصمة اليمنية انطلاقة 2026 موعداً لثورة رقمية حقيقية تستهدف إنهاء عقود من البيروقراطية المعقدة التي أرهقت المواطنين والمكلفين.
ويبشر المشروع الطموح بتحويل جذري في آلية تقديم الخدمات الحكومية من خلال:
- دمج شامل بين قطاعي الضرائب والجمارك تحت مظلة واحدة
- تسريع المعاملات وتقليص الإجراءات الروتينية المرهقة
- رفع مستوى الشفافية وتعزيز الثقة بين المؤسسة والجمهور
- تحسين بيئة العمل الإدارية والمؤسسية
وأكد الدكتور إبراهيم مهدي، المسؤول الأول في المصلحة، أن تفعيل هذا النظام المتطور "يمثل خطوة أساسية ضمن خطة التحديث الإداري والتحوّل المؤسسي"، مشدداً على قدرته على تسهيل التعاملات وتقليص العبء البيروقراطي.
ووفقاً للبيانات الرسمية المنشورة عبر منصة تليجرام، فإن الابتكار التقني الجديد سيعيد تشكيل علاقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية عبر تنظيم الإجراءات وتسهيل الوصول للخدمات بطرق لم تشهدها البلاد من قبل.
