حيازة السلاح وحمله وتجارته سمةٌ غالبة في اليمن، وتعد عرفا اجتماعيا سائدا رغم محاولات سابقة وراهنة لتقنينه ومنع التجول به، وإن كانت الدولة لا تفكر في حظر حيازته في الوقت الحالي وربما تنشد التدرج في هذا الأمر.

وباليمن أكثر من عشرين سوقا لبيع السلاح من أشهرها سوق جحانة شرق العاصمة صنعاء، وسوق الطلح في صعدة، وسوق ريدة في عمران شمال صنعاء، وفيها تباع عديد من أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة.

وقد فتح انفجار مخزن للسلاح في صنعاء قبل يومين الباب أمام التساؤلات مجددا بشأن أمن المواطن والبلد مع وصول هذه المخازن الأهلية لوسط العاصمة.

وفي هذا الخصوص قال الخبير العسكري العميد محسن خصروف إن "هذا نذير شؤم ومؤشر على قادم غير مطمئن" في اليمن.

واعتبر في حديث للجزيرة نت أن الأهم هو "تكرار ضبط معدات حربية وأجهزة اتصالات ودروع واقية من الرصاص في ميناءي الحديدة وعدن" بغرب وجنوب البلاد.

ورأى الخبير العسكري اليمني أن "هناك من يستعد لتفجير الموقف وإحداث تقاتل بين اليمنيين وإفشال مؤتمر الحوار الوطني" المزمع، وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية التي تنحى الرئيس علي عبد الله صالح بموجبها عن السلطة.

من جانبه رأى الباحث والمحلل السياسي محمد الغابري في حديث للجزيرة نت أن انفجار مخزن سلاح بصنعاء كشف عن وجود مخازن أسلحة وسط العاصمة في منازل بأحياء سكانية، واعتبر أن الأمر الأخطر أن الانفجار "كان بمنزل تاجر سلاح له علاقة بالنظام السابق".

وقال إن الانفجار يعطي مؤشرا على أن ثمة قوى متضررة من الثورة السلمية، "وبخاصة النظام السابق وجماعة الحوثي التي تعتقد أنها لن تحقق أهدافها إلا بالسلاح، ويبدو أن العاصمة صنعاء مستهدفة من الطرفين".

وأشار إلى أن صالح كان يعطي تصاريح بتوريد أسلحة لأشخاص مقربين منه، "كما أن وثائق نشرها موقع ويكيليكس كشفت أنه كان يشارك تاجر السلاح الشهير فارس مناع، محافظ صعدة الحالي والمقرّب من الحوثيين، في تجارة وتوريد الأسلحة إلى اليمن، ومنه يهرب إلى بلدان أخرى مثل الصومال والسودان وحتى العراق".

حملات لمنع السلاح

وتنتشر بشوارع صنعاء لافتات إرشادية مكثفة تدعو إلى عدم حمل السلاح، وأخرى تعتبر السلاح الحقيقي لليمني هو سلاح العلم، وهناك ما يعبر عن مخاطر حمل السلاح، خصوصا مع وجود تقارير عن وقوع قتلى وإصابات بسبب سوء استخدامه.

ورأى مؤسس ورئيس منظمة دار السلام المعنية بمكافحة الثأر والعنف وحمل السلاح باليمن عبد الرحمن المروني أن هناك العديد من الدراسات المحلية والدولية أجريت حول حجم السلاح بأيدي اليمنيين المدنيين وآثاره على المجتمع، إلا أنها لا تعكس الواقع، في حين تتحدث التقارير عن وجود أكثر من 50 مليون قطعة سلاح باليمن.

وأكد المروني في حديث للجزيرة نت أنه لا يوجد بيت في اليمن لا توجد به أسلحة صغيرة، والإحصاءات الأولية تشير إلى أن هناك 1200 قتيل سنويا بسبب سوء استخدام السلاح. وأوضح أن الدولة كانت قد أغلقت أسواق بيع الأسلحة ومنعت الاتجار بها، إلا أن عودة التوتر للبلاد والمواجهات العسكرية والانفلات الأمني الذي صاحب ثورة فبراير/شباط 2011 أعاد هذه الأسواق من جديد.

ورأى ضرورة تنظيم حيازة السلاح وليس منعه، "لأن من الصعب منعه في مجتمع مثل المجتمع اليمني، ولكن الممكن هو منع حمله في الشوارع". وأبان أن مؤسسته تقوم بحملات إرشادية مكثفة عبر أجهزة الإعلام والدراما والملصقات في هذا الخصوص، وتستعين بعلماء الدين في توعية المواطنين.

وأضاف "هناك أسباب تجبر الناس على شراء السلاح وحيازته ولا بد من معالجتها، منها العادات والتقاليد التي تربط الرجولة بحمل السلاح واستخدامه في الأفراح والأتراح والمناسبات العامة والخاصة"، ولكنه لا يرى أن بالإمكان إصدار أي حملة لجمع السلاح.