يوم مشهود في مصر، تحتجب فيه احدى عشرة صحيفة خاصة وحزبية للمرة الاولى منذ قيام الثورة، احتجاجا على مشروع الدستور، الذي تقول المعارضة انه لا يحمي الحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير. كما تسود اربع قنوات فضائية شاشاتها للسبب نفسه غدا الاربعاء.
وفي غضون ذلك انتشرت قوات للشرطة والجيش في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصرالجديدة الراقية بالقاهرة تحسبا لمواجهة مسيرات شعبية سلمية دعت اليها الاحزاب والقوى المدنية اليوم، في مظاهرات اطلقت عليها 'الانذار الاخير' للرئيس محمد مرسي. ووضعت الاسلاك الشائكة عند مداخل الطرق المؤدية للقصر، كما انتشرت عشرات حافلات قوات الامن المركزي ما اعاد الى الاذهان صور المواجهات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وحذَّرت 'الجماعة الإسلامية' في مصر، مساء الاثنين، من خطورة توظيف المظاهرات التي ستجري اليوم الثلاثاء في إحداث ما أسمتها 'حالة من الفوضى والبلطجة'، فيما أكدت وزارة الداخلية المصرية احترامها للتظاهر السلمي.
وأكدت 'الجماعة الإسلامية' وذراعها السياسية 'حزب البناء والتنمية'، في بيان رفضها توظيف مظاهرات دعت لها قوى سياسية 'في إحداث حالة من الفوضى والبلطجة' سواء بمحيط ميدان التحرير أو حول قصر الإتحادية (مقر رئاسة الجمهورية)'، معربة عن دعمها لحق التظاهر كحق أصيل لكل مواطن.
وقالت الجماعة إن 'هناك من يسعى إلى توظيف تلك المظاهرات في نشر الفوضى بالاعتداء على المصالح الحكومية وأقسام الشرطة أو الصدام مع قوات الحرس الجمهوري بمحاولة لإسقاط الرئيس محمد مرسي وإعادة النظام السابق'.
ودعت من أسمتهم 'المواطنين المنحازين للشرعية والراغبين في الاستقرار والداعمين لبناء مؤسسات الدولة الدستورية، أن يكوِّنوا لجاناً شعبية لدعم الشرطة بالحفاظ على الأقسام والمصالح الحكومية والممتلكات العامة والخاصة'.
في غضون ذلك أكدت وزارة الداخلية المصرية، في بيان أصدرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء امس عدم تعرضها للمظاهرة طالما اتسمت بالسلمية.
وشدَّدت الوزارة على أنها 'ستنهض بمسؤولياتها الوطنية لحماية مؤسسات الدولة والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والزود عنها باعتبارها ملكاً للشعب وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون'، داعية المشاركين في تلك المظاهرة لتحمل مسؤولياتهم بالعمل على تنظيمها بما يحول دون اندساس آخرين بها'.
ومن المرتقب أن يجري اليوم تنظيم مسيرات تنطلق من مناطق عديدة بالقاهرة الكبرى (تشمل محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية) باتجاه مبنى رئاسة الجمهورية تحت شعار 'مليونية الإنذار الأخير' لمطالبة الرئيس المصري بترك السلطة.
واعتبر مراقبون ان الزحف الشعبي على القصر قد يثير مواجهات غير متوقعة مع انصار مرسي بالرغم من عدم الاعلان عن اي مظاهرات لهم.
وكان احد الدعاة تعهد ان يذهب الاسلاميون اليوم الى قصر مرسي 'لاحتضان الرئيس'.
وقال خالد عبد الحميد، عضو الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن القوى المدنية والأحزاب السياسية، التي اتفقت على تنظيم مسيرات لقصر الاتحادية غدا، لم تتفق على الاعتصام هناك، مشيرا إلى أن اعتصام القوى المدنية الأساسية هو في ميدان التحرير.
وأضاف عبد الحميد، في المؤتمر الصحافي الذى عقده ممثلو القوى المدنية، مساء امس، ان مسيرتي مسجد النور ورابعة العدوية ستكونان سلميتين، وستنضم إليهما مسيرة من طلاب جامعة عين شمس.
وردا على أسئلة الصحافيين حول المناداة بتوجه بعض أعضاء القوى المدنية لحماية المحكمة الدستورية العليا، قال خالد نحن غير معنيين بهذه القضية فى اللحظة الحالية ولن أدافع عن محكمة قادرة على الدفاع عن نفسها بإصدار الأحكام.
وأكد خالد اعتصامهم بميدان التحرير، وأنهم سيتوجهون إلى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، كى يقولوا للرئيس، إن كان استبدادك مستمرا فثورتنا مستمرة.
وفي غضون ذلك وافق مجلس القضاء الاعلى، اعلى هيئة قضائية في مصر، على اشراف القضاة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد خلافا لما اعلنه نادي قضاة مصر (نقابة) عن مقاطعته الاشراف على هذا الاستفتاء، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
واكدت الوكالة ان 'مجلس'القضاء'الأعلى'وافق على'ندب'القضاة'وأعضاء'النيابة'العامة'
للاشراف'على'الاستفتاء'على'مسودة'مشروع' الدستور'الجديد'لمصر،'بلجان'المحافظات واللجان العامة'والفرعية'، الا ان نوادي القضاة كانت اعلنت بالفعل رفضها للمشاركة في الاشراف على الاستفتاءات.
وشكك مراقبون في ان يشارك اغلب القضاة بالاستفتاء، بعد ان كانوا قرروا الاضراب العام ما ادى الى تعليق العمل بأغلب المحاكم المصرية خلال الايام الماضية.
وقال عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمود كُبيش، في تصريح امس، إنه أرسل طلباً إلى رئيس جامعة القاهرة، 'لتعليق الدراسة تماماً بالكلية اعتراضاً على ما حدث في المحكمة الدستورية أمس، واستمرار إهانة دولة القانون والقضاء'. وأضاف كُبيش أنه تلقى، من معظم أعضاء هيئة تدريس الكلية، طلباً بوقف الدراسة 'اعتراضاً على امتهان القانون، ولأن الأساتذة يرون أن ما حدث في الأيام الأخيرة يمثِّل إطاحة تامة بالقانون'، مطالباً جامعة القاهرة بعقد اجتماع طارىء لبحث الطلب.
وفي غضون ذلك انتشرت قوات للشرطة والجيش في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصرالجديدة الراقية بالقاهرة تحسبا لمواجهة مسيرات شعبية سلمية دعت اليها الاحزاب والقوى المدنية اليوم، في مظاهرات اطلقت عليها 'الانذار الاخير' للرئيس محمد مرسي. ووضعت الاسلاك الشائكة عند مداخل الطرق المؤدية للقصر، كما انتشرت عشرات حافلات قوات الامن المركزي ما اعاد الى الاذهان صور المواجهات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وحذَّرت 'الجماعة الإسلامية' في مصر، مساء الاثنين، من خطورة توظيف المظاهرات التي ستجري اليوم الثلاثاء في إحداث ما أسمتها 'حالة من الفوضى والبلطجة'، فيما أكدت وزارة الداخلية المصرية احترامها للتظاهر السلمي.
وأكدت 'الجماعة الإسلامية' وذراعها السياسية 'حزب البناء والتنمية'، في بيان رفضها توظيف مظاهرات دعت لها قوى سياسية 'في إحداث حالة من الفوضى والبلطجة' سواء بمحيط ميدان التحرير أو حول قصر الإتحادية (مقر رئاسة الجمهورية)'، معربة عن دعمها لحق التظاهر كحق أصيل لكل مواطن.
وقالت الجماعة إن 'هناك من يسعى إلى توظيف تلك المظاهرات في نشر الفوضى بالاعتداء على المصالح الحكومية وأقسام الشرطة أو الصدام مع قوات الحرس الجمهوري بمحاولة لإسقاط الرئيس محمد مرسي وإعادة النظام السابق'.
ودعت من أسمتهم 'المواطنين المنحازين للشرعية والراغبين في الاستقرار والداعمين لبناء مؤسسات الدولة الدستورية، أن يكوِّنوا لجاناً شعبية لدعم الشرطة بالحفاظ على الأقسام والمصالح الحكومية والممتلكات العامة والخاصة'.
في غضون ذلك أكدت وزارة الداخلية المصرية، في بيان أصدرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء امس عدم تعرضها للمظاهرة طالما اتسمت بالسلمية.
وشدَّدت الوزارة على أنها 'ستنهض بمسؤولياتها الوطنية لحماية مؤسسات الدولة والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والزود عنها باعتبارها ملكاً للشعب وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون'، داعية المشاركين في تلك المظاهرة لتحمل مسؤولياتهم بالعمل على تنظيمها بما يحول دون اندساس آخرين بها'.
ومن المرتقب أن يجري اليوم تنظيم مسيرات تنطلق من مناطق عديدة بالقاهرة الكبرى (تشمل محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية) باتجاه مبنى رئاسة الجمهورية تحت شعار 'مليونية الإنذار الأخير' لمطالبة الرئيس المصري بترك السلطة.
واعتبر مراقبون ان الزحف الشعبي على القصر قد يثير مواجهات غير متوقعة مع انصار مرسي بالرغم من عدم الاعلان عن اي مظاهرات لهم.
وكان احد الدعاة تعهد ان يذهب الاسلاميون اليوم الى قصر مرسي 'لاحتضان الرئيس'.
وقال خالد عبد الحميد، عضو الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن القوى المدنية والأحزاب السياسية، التي اتفقت على تنظيم مسيرات لقصر الاتحادية غدا، لم تتفق على الاعتصام هناك، مشيرا إلى أن اعتصام القوى المدنية الأساسية هو في ميدان التحرير.
وأضاف عبد الحميد، في المؤتمر الصحافي الذى عقده ممثلو القوى المدنية، مساء امس، ان مسيرتي مسجد النور ورابعة العدوية ستكونان سلميتين، وستنضم إليهما مسيرة من طلاب جامعة عين شمس.
وردا على أسئلة الصحافيين حول المناداة بتوجه بعض أعضاء القوى المدنية لحماية المحكمة الدستورية العليا، قال خالد نحن غير معنيين بهذه القضية فى اللحظة الحالية ولن أدافع عن محكمة قادرة على الدفاع عن نفسها بإصدار الأحكام.
وأكد خالد اعتصامهم بميدان التحرير، وأنهم سيتوجهون إلى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، كى يقولوا للرئيس، إن كان استبدادك مستمرا فثورتنا مستمرة.
وفي غضون ذلك وافق مجلس القضاء الاعلى، اعلى هيئة قضائية في مصر، على اشراف القضاة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد خلافا لما اعلنه نادي قضاة مصر (نقابة) عن مقاطعته الاشراف على هذا الاستفتاء، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
واكدت الوكالة ان 'مجلس'القضاء'الأعلى'وافق على'ندب'القضاة'وأعضاء'النيابة'العامة'
للاشراف'على'الاستفتاء'على'مسودة'مشروع' الدستور'الجديد'لمصر،'بلجان'المحافظات واللجان العامة'والفرعية'، الا ان نوادي القضاة كانت اعلنت بالفعل رفضها للمشاركة في الاشراف على الاستفتاءات.
وشكك مراقبون في ان يشارك اغلب القضاة بالاستفتاء، بعد ان كانوا قرروا الاضراب العام ما ادى الى تعليق العمل بأغلب المحاكم المصرية خلال الايام الماضية.
وقال عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمود كُبيش، في تصريح امس، إنه أرسل طلباً إلى رئيس جامعة القاهرة، 'لتعليق الدراسة تماماً بالكلية اعتراضاً على ما حدث في المحكمة الدستورية أمس، واستمرار إهانة دولة القانون والقضاء'. وأضاف كُبيش أنه تلقى، من معظم أعضاء هيئة تدريس الكلية، طلباً بوقف الدراسة 'اعتراضاً على امتهان القانون، ولأن الأساتذة يرون أن ما حدث في الأيام الأخيرة يمثِّل إطاحة تامة بالقانون'، مطالباً جامعة القاهرة بعقد اجتماع طارىء لبحث الطلب.
