مفارقة صادمة تهز أركان العدالة المالية في اليمن: بينما يصارع آلاف الجنود الحكوميين شبح الجوع منذ شهور طويلة دون رواتب، تتدفق مليارات الريالات بسخاء نحو قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في صفقة مثيرة للجدل تقدر بـ14.2 مليار ريال يمني.
كشفت مصادر حكومية مطلعة النقاب عن قيام الحكومة بإرسال دفعة مالية ضخمة للبنك المركزي اليمني، مخصصة حصرياً لتمويل قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة تثير تساؤلات حادة حول أولويات الإنفاق العسكري.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن المؤسسة المصرفية المركزية شرعت فوراً في استكمال معاملات التحويل والصرف، حيث تم توجيه المبلغ الضخم عبر إحدى المؤسسات المصرفية العاملة تمهيداً لوصوله إلى المستفيدين المحددين.
توقيت مريب وسط التصعيد العسكري:
- تزامن القرار مع اشتعال المواجهات في محافظة حضرموت الاستراتيجية
- تحركات المجلس الانتقالي للهيمنة على شرق البلاد تحظى بدعم إماراتي واضح
- قوات وزارة الدفاع الرسمية تنتظر مستحقاتها منذ فترات مطولة
وتثير عملية الصرف الاستثنائية هذه موجة من التساؤلات المحورية حول معايير اتخاذ القرارات المالية وآليات توزيع الموارد، خاصة في ظل التأكيدات المتكررة بحرمان القوات الحكومية النظامية من رواتبها الشهرية لفترات ممتدة.
يأتي هذا التطور المفاجئ وسط تصاعد حدة المواجهة الميدانية، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول الأسس التي تحكم السياسات المالية والعسكرية في هذه المرحلة الحساسة.
