قررت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي الأحد رفض قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقبة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وكررت الإعلان عن أن القدس بشطريها الغربي والشرقي "عاصمة أبدية" لإسرائيل.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "للشعب اليهودي حقا طبيعيا وتاريخيا وشرعيا على وطنه وعاصمته الأبدية القدس، ولدولة اسرائيل بصفتها دولة الشعب اليهودي حق ومطالب في مناطق متنازع عليها في أرض اسرائيل" في إشارة إلى الضفة الغربية.
وأضاف البيان أن حكومة إسرائيل تقرر "رفض قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 19167 من يوم 29 نوفمبر 2012".
واعتبر البيان أن "القرار المذكور أعلاه (الصادر عن الجمعية العمومية) لن يغير وضعية المناطق المتنازع عليها ولن يمنح أي حق لطرف آخر ولا ينال إطلاقا من حقوق دولة اسرائيل والشعب اليهودي في أرض اسرائيل".
وتابع أن "القرار أعلاه لن يشكل أرضية لمفاوضات مستقبلية ولن يقدم شيئا من أجل دفع التوصل إلى حل سلمي".
وقبل ذلك أعلن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن حكومته ستواصل البناء بالمستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية، ومؤكداً على أن دولة فلسطينية لن تقوم من دون اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل ونهاية الصراع، فيما أعلن وزير المالية يوفال شطاينيتس عن تجميد أموال الضرائب الفلسطينية.
وقال نتنياهو لدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم الأحد، "إننا نبني وسنواصل البناء في أي مكان بموجب المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية".
واقتبس نتنياهو من تصريحات كان أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين عقب قرار الأمم المتحدة من العام 1975 تقول إن الصهيونية هي حركة عنصرية، وأن "الرد على الهجوم ضد الصهيونية ودولة إسرائيل يلزم بزيادة وتوسيع تنفيذ مخططات الاستيطان ومن ضمنها الصعود إلى مواقع استيطانية يتم إقرارها من دون انتظار إقامة مبان دائمة في تخوم جميع المناطق التي قررت الحكومة الاستيطان فيها".
وتطرق إلى قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة بصفة مراقب غير عضو، وقال إنه "لن تقوم دولة فلسطينية من دون الاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي ومن دون التصريح (من جانب الفلسطينيين) بإنهاء الصراع ونهاية المطالب".
وأضاف "لن أوافق على تحويل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى قاعدة إرهابية يتم إطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل"، وأعلن رفض إسرائيل لقرار الأمم المتحدة بترقية وضع فلسطين في المنظمة الدولية.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، أن إسرائيل قررت تجميد أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية كرد فعل على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة والحصول على وضع دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن شطاينيتس، قوله لدى افتتاح الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية الأحد، إن إسرائيل ستجمد أموال الضرائب، واصفا الخطوة الفلسطينية بالأمم المتحدة أنها "أحادية الجانب" وأنها "استفزاز فلسطيني ومحاولة للتقدم نحو دولة من دون اعتراف إسرائيل".
وتجمد إسرائيل الآن تحويل 460 مليون شيكل (حوالي 121 مليون دولار) إلى السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة اقتصادية كبيرة وتستخدم هذه الأموال لدفع رواتب موظفيها وبينهم أفراد الأجهزة الأمنية.
وتطرق إلى مشاريع البناء الاستيطانية، معتبرا أنه "حان الوقت لربط معاليه أدوميم بالقدس وقد أوضحنا للأميركيين أنه إذا توجه الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة فإنه سيكون رد فعل (إسرائيلي) مقابل ذلك".
وقرر الرد على قبول فلسطين كدولة غير عضو من خلال الإعلان عن بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية ودفع خطط بناء في المنطقة (إي 1) بين القدس والكتلة الاستيطانية "معاليه أدوميم".
ويشار إلى أن رؤساء حكومات إسرائيليين وضمنهم نتنياهو تعهدوا أمام الإدارات الأميركية بعدم تنفيذ أعمال بناء في (إي 1) لأن من شأن ذلك أن يقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "للشعب اليهودي حقا طبيعيا وتاريخيا وشرعيا على وطنه وعاصمته الأبدية القدس، ولدولة اسرائيل بصفتها دولة الشعب اليهودي حق ومطالب في مناطق متنازع عليها في أرض اسرائيل" في إشارة إلى الضفة الغربية.
وأضاف البيان أن حكومة إسرائيل تقرر "رفض قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 19167 من يوم 29 نوفمبر 2012".
واعتبر البيان أن "القرار المذكور أعلاه (الصادر عن الجمعية العمومية) لن يغير وضعية المناطق المتنازع عليها ولن يمنح أي حق لطرف آخر ولا ينال إطلاقا من حقوق دولة اسرائيل والشعب اليهودي في أرض اسرائيل".
وتابع أن "القرار أعلاه لن يشكل أرضية لمفاوضات مستقبلية ولن يقدم شيئا من أجل دفع التوصل إلى حل سلمي".
وقبل ذلك أعلن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن حكومته ستواصل البناء بالمستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية، ومؤكداً على أن دولة فلسطينية لن تقوم من دون اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل ونهاية الصراع، فيما أعلن وزير المالية يوفال شطاينيتس عن تجميد أموال الضرائب الفلسطينية.
وقال نتنياهو لدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم الأحد، "إننا نبني وسنواصل البناء في أي مكان بموجب المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية".
واقتبس نتنياهو من تصريحات كان أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين عقب قرار الأمم المتحدة من العام 1975 تقول إن الصهيونية هي حركة عنصرية، وأن "الرد على الهجوم ضد الصهيونية ودولة إسرائيل يلزم بزيادة وتوسيع تنفيذ مخططات الاستيطان ومن ضمنها الصعود إلى مواقع استيطانية يتم إقرارها من دون انتظار إقامة مبان دائمة في تخوم جميع المناطق التي قررت الحكومة الاستيطان فيها".
وتطرق إلى قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة بصفة مراقب غير عضو، وقال إنه "لن تقوم دولة فلسطينية من دون الاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي ومن دون التصريح (من جانب الفلسطينيين) بإنهاء الصراع ونهاية المطالب".
وأضاف "لن أوافق على تحويل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى قاعدة إرهابية يتم إطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل"، وأعلن رفض إسرائيل لقرار الأمم المتحدة بترقية وضع فلسطين في المنظمة الدولية.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، أن إسرائيل قررت تجميد أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية كرد فعل على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة والحصول على وضع دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن شطاينيتس، قوله لدى افتتاح الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية الأحد، إن إسرائيل ستجمد أموال الضرائب، واصفا الخطوة الفلسطينية بالأمم المتحدة أنها "أحادية الجانب" وأنها "استفزاز فلسطيني ومحاولة للتقدم نحو دولة من دون اعتراف إسرائيل".
وتجمد إسرائيل الآن تحويل 460 مليون شيكل (حوالي 121 مليون دولار) إلى السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة اقتصادية كبيرة وتستخدم هذه الأموال لدفع رواتب موظفيها وبينهم أفراد الأجهزة الأمنية.
وتطرق إلى مشاريع البناء الاستيطانية، معتبرا أنه "حان الوقت لربط معاليه أدوميم بالقدس وقد أوضحنا للأميركيين أنه إذا توجه الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة فإنه سيكون رد فعل (إسرائيلي) مقابل ذلك".
وقرر الرد على قبول فلسطين كدولة غير عضو من خلال الإعلان عن بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية ودفع خطط بناء في المنطقة (إي 1) بين القدس والكتلة الاستيطانية "معاليه أدوميم".
ويشار إلى أن رؤساء حكومات إسرائيليين وضمنهم نتنياهو تعهدوا أمام الإدارات الأميركية بعدم تنفيذ أعمال بناء في (إي 1) لأن من شأن ذلك أن يقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
