47.67 جنيه.. هذا هو الرقم الذي حقق معجزة مالية حقيقية في أكثر اللحظات حساسية للاقتصاد المصري، حين أعلن البنك المركزي إغلاقاً مصرفياً مطولاً لمدة 4 أيام متتالية ابتداءً من الخميس الأول من يناير 2026.
الاستقرار الاستثنائي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند هذا المستوى تحديداً، وسط توقف كامل للخدمات المصرفية التقليدية، يمثل إنجازاً مالياً نادراً في تاريخ الاقتصاد المصري الحديث.
خلال فترة الإغلاق التي تمتد حتى صباح الأحد 4 يناير، تجمدت أسعار الصرف عند مستويات مثالية عبر جميع البنوك الكبرى دون أدنى تذبذب يُذكر:
- البنك الأهلي المصري: 47.67 جنيه شراء / 47.77 جنيه بيع
- بنك مصر: 47.67 جنيه شراء / 47.77 جنيه بيع
- البنك التجاري الدولي: 47.65 جنيه شراء / 47.75 جنيه بيع
- بنك قطر الوطني: 47.61 جنيه شراء / 47.71 جنيه بيع
72 ساعة متواصلة من الاستقرار المالي في ظل انقطاع تام عن الخدمات المصرفية التقليدية، يُعد إنجازاً يستحق الاحتفاء، خاصة مع اعتماد المواطنين المتزايد على الصرافات الآلية والخدمات الإلكترونية.
السبب المعلن وراء هذا الإغلاق المطول يتمثل في إتمام إقفال الحسابات الختامية بنهاية السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2025، وهو إجراء روتيني تطلب وقتاً إضافياً هذا العام.
هذا التطور الإيجابي يبشر بعودة قوية للعمل المصرفي الاثنين المقبل، مع توقعات بمعالجة المعاملات المؤجلة بكفاءة عالية، والأهم من ذلك الحفاظ على هذا المستوى الاستثنائي من الاستقرار الذي حققه الرقم 47.67.
