أظهرت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي الـ14 أمس، تغييراً كبيراً في المشهد السياسي، حيث عادت النساء الى قبة البرلمان بثلاث ممثلات، فيما كان الشيعة الرابح الاكبر بنيلهم ثلث المقاعد الـ50 تقريباً، مع خروج الإخوان، في وقت برزت بوادر معركة من نوع آخر تتمثل برئاسة المجلس الذي اعلن اربعة نواب نيتهم الترشح للظفر به، في حين أعاد أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تكليف رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن كان الأخير قدم استقالتها.
وألقت مقاطعة القوى السياسية وأغلب القبائل، إضافة إلى عملية التصويت وفق النظام الجديد «الصوت الواحد» بظلالها على تركيبة «الأمة 2» في 2012، إذ كان لافتاً التغيير الكبير الذي شمل الوجوه النيابية في الدوائر الانتخابية باستثناء الدائرة الأولى التي عاد 70 في المئة من نوابها السابقين إلى مقاعدهم، فيما عادت المرأة إلى المجلس بثلاثة مقاعد، بعد أن غابت عنه في المجلس المبطل، بفوز د. معصومة المبارك، وصفاء الهاشم، والمحامية ذكرى الرشيدي، وهو ما يعني عدم تمكنهن من تجاوز حصيلة المقاعد الاربعة التي حصلوا عليها في مجلس 2009. وتراوحت نسبة التغيير في وجوه البرلمان المنتخب أكثر من 60 في المئة، بحضور 30 وجهاً جديداً جاء بها نحو 40.3 في المئة من إجمالي عدد الناخبين الكويتيين الذين يبلغ عددهم نحو 422 ألف ناخب وناخبة موزعين على خمس دوائر انتخابية.
تقدم شيعي
ولعل التقدم غير المسبوق في هذه الانتخابات، سجّل للنواب الشيعة على مستوى الدوائر الانتخابية الخمس، ليشكلوا الكتلة الأكبر في تاريخ المشاركة السياسية في الكويت، إذ حصلوا على 17 مقعداً في المجلس الجديد، أي قرابة الثلث، بعدما كان رصيدهم لا يتجاوز سبعة مقاعد في المجلس المبطل وتسعة في مجلس 2009. كما حققت الأقليات في الدائرتين الرابعة والخامسة عدداً من المقاعد، بينما حافظت قبيلة «الرشايدة» على مقاعدها الأربعة في «الرابعة».
خسارة إخوانية
وبينما نال التيار السلفي أربعة مقاعد عبر كل من د. علي العمير، وعبدالرحمن الجيران، وحماد الدوسري، وسعود الحريجي، غاب الإخوان المسلمون عن تشكيلة المجلس، لتسجل التيارات نسبة ضئيلة مقارنة بالبرلمان السابق الذي استحوذت على غالبيته.
خسارة قبلية
ولعل أبرز غياب للتمثيل القبلي كان لنواب قبيلة العوازم في الدائرتين الأولى والخامسة، وقبيلة مطير في الدائرتين الرابعة والخامسة، رغم كثافة أعداد ناخبيهما، في حين حصلت قبيلة العجمان على كرسي واحد في الدائرة الخامسة، بعد أن كان يمثلها اربعة في مجلس 2012 المبطل، بينما كان لدى القبائل الثلاث، البالغ تعدادها 400 ألف نسمة، مجتمعةً 17 في المجلس السابق.
رئاسة ومرشحون
ونتيجة المعطيات والوجوه الجديدة فقد بدأت معركة جديدة تتمثل في الصراع على رئاسة المجلس، حيث أعلن أربعة نواب حتى الآن نيتهم الترشح لمنصب الرئيس وهم علي الراشد، وعلي العمير، وأحمد المليفي، وبدر البذالي، فيما يتنافس على منصب نائب الرئيس د. المبارك، وعدنان عبدالصمد، ومبارك الخرينج.
تهنئة واستقالة
وفيما أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن تهنئته للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2012، للثقة التي أولاها إياهم مواطنوهم بانتخابهم لعضوية المجلس، أعاد أمير الكويت تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث كان الأخير قدم استقالتها صباح أمس جرياً على العادة بعد الاستحقاقات الانتخابية.
المعارضة ترفض وتصعّد
أعلنت المعارضة الكويتية أمس، انها ستواصل حراكها بواسطة التظاهرات والتجمعات حتى حل مجلس الأمة الجديد وإلغاء التعديل في قانون الانتخابات.
وقال احد زعمائها النائب السابق الاسلامي فيصل المسلم لوكالة «فرانس برس»: «سنستمر بحراكنا الوطني السلمي تحت سقف الدستور، وسنستخدم كل الوسائل السلمية الدستورية من ندوات وتجمعات ومسيرات حتى إسقاط هذا البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد». وقال المسلم ان «غالبية الشعب الكويتي بعثت برسالة مباشرة بصدق وشفافية الى الامير رافضة الإجراءات الحكومية، وهذا واضح من نجاح المقاطعة الكبيرة للانتخابات، حيث لم تتعد نسبة الاقبال 27 في المئة».
وقال المسلم ان المعارضة «ستجتمع قريبا للنظر في الفعاليات والأنشطة التي ستقوم بها، مشدداً على ان «بداية أي حل هو بإسقاط هذا البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد». من جهتها، رأت اللجنة الشعبية للمقاطعة ان مجلس الامة الجديد «لا يمثل غالبية الشعب الكويتي، كما أنه فاقد الشرعية الشعبية والسياسية»، زاعمة ان أي قانون يصدره «سيكون غير شرعي».
"البيان" الاماراتية
وألقت مقاطعة القوى السياسية وأغلب القبائل، إضافة إلى عملية التصويت وفق النظام الجديد «الصوت الواحد» بظلالها على تركيبة «الأمة 2» في 2012، إذ كان لافتاً التغيير الكبير الذي شمل الوجوه النيابية في الدوائر الانتخابية باستثناء الدائرة الأولى التي عاد 70 في المئة من نوابها السابقين إلى مقاعدهم، فيما عادت المرأة إلى المجلس بثلاثة مقاعد، بعد أن غابت عنه في المجلس المبطل، بفوز د. معصومة المبارك، وصفاء الهاشم، والمحامية ذكرى الرشيدي، وهو ما يعني عدم تمكنهن من تجاوز حصيلة المقاعد الاربعة التي حصلوا عليها في مجلس 2009. وتراوحت نسبة التغيير في وجوه البرلمان المنتخب أكثر من 60 في المئة، بحضور 30 وجهاً جديداً جاء بها نحو 40.3 في المئة من إجمالي عدد الناخبين الكويتيين الذين يبلغ عددهم نحو 422 ألف ناخب وناخبة موزعين على خمس دوائر انتخابية.
تقدم شيعي
ولعل التقدم غير المسبوق في هذه الانتخابات، سجّل للنواب الشيعة على مستوى الدوائر الانتخابية الخمس، ليشكلوا الكتلة الأكبر في تاريخ المشاركة السياسية في الكويت، إذ حصلوا على 17 مقعداً في المجلس الجديد، أي قرابة الثلث، بعدما كان رصيدهم لا يتجاوز سبعة مقاعد في المجلس المبطل وتسعة في مجلس 2009. كما حققت الأقليات في الدائرتين الرابعة والخامسة عدداً من المقاعد، بينما حافظت قبيلة «الرشايدة» على مقاعدها الأربعة في «الرابعة».
خسارة إخوانية
وبينما نال التيار السلفي أربعة مقاعد عبر كل من د. علي العمير، وعبدالرحمن الجيران، وحماد الدوسري، وسعود الحريجي، غاب الإخوان المسلمون عن تشكيلة المجلس، لتسجل التيارات نسبة ضئيلة مقارنة بالبرلمان السابق الذي استحوذت على غالبيته.
خسارة قبلية
ولعل أبرز غياب للتمثيل القبلي كان لنواب قبيلة العوازم في الدائرتين الأولى والخامسة، وقبيلة مطير في الدائرتين الرابعة والخامسة، رغم كثافة أعداد ناخبيهما، في حين حصلت قبيلة العجمان على كرسي واحد في الدائرة الخامسة، بعد أن كان يمثلها اربعة في مجلس 2012 المبطل، بينما كان لدى القبائل الثلاث، البالغ تعدادها 400 ألف نسمة، مجتمعةً 17 في المجلس السابق.
رئاسة ومرشحون
ونتيجة المعطيات والوجوه الجديدة فقد بدأت معركة جديدة تتمثل في الصراع على رئاسة المجلس، حيث أعلن أربعة نواب حتى الآن نيتهم الترشح لمنصب الرئيس وهم علي الراشد، وعلي العمير، وأحمد المليفي، وبدر البذالي، فيما يتنافس على منصب نائب الرئيس د. المبارك، وعدنان عبدالصمد، ومبارك الخرينج.
تهنئة واستقالة
وفيما أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن تهنئته للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2012، للثقة التي أولاها إياهم مواطنوهم بانتخابهم لعضوية المجلس، أعاد أمير الكويت تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث كان الأخير قدم استقالتها صباح أمس جرياً على العادة بعد الاستحقاقات الانتخابية.
المعارضة ترفض وتصعّد
أعلنت المعارضة الكويتية أمس، انها ستواصل حراكها بواسطة التظاهرات والتجمعات حتى حل مجلس الأمة الجديد وإلغاء التعديل في قانون الانتخابات.
وقال احد زعمائها النائب السابق الاسلامي فيصل المسلم لوكالة «فرانس برس»: «سنستمر بحراكنا الوطني السلمي تحت سقف الدستور، وسنستخدم كل الوسائل السلمية الدستورية من ندوات وتجمعات ومسيرات حتى إسقاط هذا البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد». وقال المسلم ان «غالبية الشعب الكويتي بعثت برسالة مباشرة بصدق وشفافية الى الامير رافضة الإجراءات الحكومية، وهذا واضح من نجاح المقاطعة الكبيرة للانتخابات، حيث لم تتعد نسبة الاقبال 27 في المئة».
وقال المسلم ان المعارضة «ستجتمع قريبا للنظر في الفعاليات والأنشطة التي ستقوم بها، مشدداً على ان «بداية أي حل هو بإسقاط هذا البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد». من جهتها، رأت اللجنة الشعبية للمقاطعة ان مجلس الامة الجديد «لا يمثل غالبية الشعب الكويتي، كما أنه فاقد الشرعية الشعبية والسياسية»، زاعمة ان أي قانون يصدره «سيكون غير شرعي».
"البيان" الاماراتية
