ومنذ الانقسام العلني لمؤسسات الجيش والأمن على خلفية اندلاع الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط النظام والميليشيات، تشهد المدينة ازدهاراً لافتاً وباتت بمثابة سوق رائجة للقوى السياسية والمذهبية كما اصبحت فرصة عمل للشبان العاطلين من العمل.
وقال مهدي وهو شاب من زنجبار أنه يتقاضى 20الف ريال (نحو 100دولار) شهرياً مقابل عمله مع الميليشيات اذ يوعد الشبان المنخرطون بالتوظيف في سلك الجيش والأمن. بيد أن تجربة الحكومة في الاستعانة بميليشيات قبلية أثناء حربها مع الحوثيين (الذراع العسكرية للأحزاب الشيعية) في محافظة صعدة الشمالية بينت عدم صحة هذه الوعود. واشتكى عدد من الذين شاركوا ضمن ميليشيات حاربت في صعدة وحجة، من عدم صرف أرقام عسكرية لهم حسبما وعدوا.
وتستفيد القوى السياسية المتصارعة من تفشي الفقر والأمية لتجنيد موالين لها ما يزيد من الاحتقان السياسي والعسكري. وللمرة الأولى في تاريخ اليمن الحديث، تتمكن الأحزاب الدينية السنية والشيعية على حد سواء، من تحويل الصراع السياسي إلى احتراب طائفي وهو ما عجزت عنه الأنظمة السابقة.
والواقع أن التشكيلات المسلحة غير النظامية ليست بالظاهرة الجديدة فهي وإن برزت بقوة خلال العامين الأخيرين، فإنها تعود إلى ستينيات القرن العشرين وتشكل ملمحاً رئيساً لأزمة غياب الدولة الحديثة في الشمال والجنوب، ولا سيما أن المؤسسات الرسمية كالجيش والأمن بقيت في العمق محكومة بولاءات مناطقية ومذهبية.
ويتولى أفراد اللجان الشعبية ومعظمهم من الشباب العاطل من العمل مهمة حفظ الأمن في بلدات محافظة أبين إلا أن الخوف من اختراق انتحاريين يجعل عناصر هذه اللجان في حال توجس وتأهب دائم, كما بدا على المسلحين المرابطين في الدوار الواقع قرب مبنى الأمن السياسي المدمر مثل عشرات المباني التي قصفت أثناء القتال الذي شهدته المدينة.
ولقيت مساهمة اللجان الشعبية في طرد تنظيم «القاعدة» من جعار وزنجبار استحسانا محليا وخارجيا، الا أن المخاوف تنتاب البعض من تحول هذه الميليشيات إلى عقبة كأداء أمام بناء دولة المواطنة والقانون التي ينشدها اليمنيون .
ويتهم الرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي, المنتمي الى محافظة ابين الجنوبية، بالسعي الى تقوية وضعه عبر تشكيل جماعات مسلحة غير نظامية موالية له في محافظات الجنوب, وهو ما قد يؤدي بحسب البعض، إلى تكريس ضعف الدولة ويقوض هيكلة مؤسسات الجيش والأمن.
وباتت الميليشيات ظاهرة سياسية تشارك في إنتاجها مختلف القوى الحزبية والقبيلية والمذهبية. وتحتفظ محافظة صعدة الشمالية التي تسيطر عليها جماعة «أنصار الله « وهي الذراع العسكرية للأحزاب الشيعية، باستقلال تام عن الحكومة المركزية وهو أمر بدأ يثير مخاوف خارجية.
ويؤخذ على الاحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية نهوضها على تشكيلات ميليشاوية وقبلية إذ درج كبار القادة على تجنيد أبناء مناطقهم أو أعضاء احزابهم. ويعتبر المصريون أول من أقدم على تشكيل ميليشيات من أبناء القبائل في ستينيات القرن العشرين في شمال اليمن .
وتعد مصلحة شؤون القبائل جزءا من جهاز الدولة وتصرف ميزانيتها لشيوخ القبائل وفقا لحجم قوائم الأفراد التابعين لكل شيخ اذ قلما اعتمد رجال الدولة في حراستهم على عناصر من خارج مناطقهم لدرجة أن الرئيس المدني الوحيد في شمال اليمن وهو القاضي عبد الرحمن الارياني أوكل قيادة الجيش إلى أقاربه, ومثله فعل المقدم إبراهيم الحمدي الذي تحظى تجربته في الحكم بإعجاب كثيرين. ولا يستثنى الحزب الاشتراكي الذي حكم الجنوب من تشكيل تنظيمات حزبية موازية عرفت باسم لجان الدفاع الشعبي في أحياء المدن والمناطق، إلا أن الولاء المناطقي ظل يمثل عصب الجيش الجنوبي.
وعلى رغم مضي أكثر من عقدين على انتهاج اليمن النظام الديمقراطي ألتعددي والتزامه المبدأ الانتخابي التنافسي، لم تقطع القوى السياسية تماما مع تشكيلات القوة والعنف. وتوصف الفرقة الاولى المدرعة التي انشقت عن الجيش في أذار (مارس) 2011 بانها الذراع العسكرية لجماعة «الاخوان المسلمين» في اليمن (حزب تجمع الاصلاح)، فيما تتضمن برامج المعاهد الدينية التابعة للجماعات الحزبية السنية والشيعية تدريبات على الفنون القتالية واستخدام السلاح.
وعلى رغم تعهد الحكومة والاحزاب بحظر تجنيد الاطفال والزج بهم في النزاعات، يمارس هذا التجنيد على قدم وساق ووصل الى داخل ساحات الاحتجاج.
وقضت تعليمات رئاسية بتعميم تجربة اللجان الشعبية على المحافظات الجنوبية على أن يتم تشكيل هذه اللجان من الشباب العاطل من العمل. وتقول الحكومة انها تسعى بذلك إلى القضاء على القاعدة, إلا أن البعض يتحدث عن اختراق القاعــدة والحوثيين لهذه اللجان. وهو ما يهدد بتكرار تجربة اختراق التنظيمات المتطرفة لمؤســسات الجيش والأمن والمخابرات.
والحال أن تشابك أساليب العنف بالعمل السياسي السلمي يشكل ابرز الأوجه المعيقة لتجربة التحول الديموقراطي. وترى الطالبة الجامعية نادرة مبارك في ظاهرة العمل الحزبي الميليشاوي «إدامة لحالة العسكرة والتسرب من التعليم»، مؤكدة أن الديموقراطية لا ترتكز على العنف بل على التعليم والتنمية.
"الحياة" اللندنية
