تؤكد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن عام 2026 سيشهد نقطة تحول حاسمة للاقتصاد المصري، مع توقعات بتحقيق نمو يصل إلى 7% بعد الإصلاحات المالية والنقدية المستمرة.
وكشفت المشاط خلال لقائها بالملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج عن تسجيل معدلات نمو منتظمة منذ يوليو 2024، مدفوعة بقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يقودها القطاع الخاص.
وتشير التوقعات الحكومية إلى إمكانية وصول النمو لحدود 5% خلال العام المالي الجاري، كخطوة أولى نحو تحقيق المستهدف الأعلى والوصول لمعدلات 7% لرفع مستويات التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطنين.
دعم برلماني للمسار الاقتصادي:
- يؤكد النائب عبد الفتاح يحيي أن 2025 حمل نمواً كبيراً ساهم في ضبط التضخم وتعزيز الاستقرار المالي
- يشيد النائب عامر الشوربجي بالمشروعات القومية التي تقودها الدولة ودورها في دفع النمو الاقتصادي
- تتوقع النائبة ميرفت الكسان انتعاشاً في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة مع دخول العام الجديد
وتلعب الاستثمارات المحلية والأجنبية دوراً محورياً في دفع الإنتاج وتوسيع قاعدة الصناعات والخدمات، إضافة لتنمية قطاعات السياحة والصادرات والبنية التحتية، مما يخلق فرص عمل جديدة ويحقق تنمية مستدامة تعزز القدرة التنافسية الإقليمية والدولية.
وتركز الحكومة على برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين منظومة التصدير، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع معدلات النمو، ويضع الاقتصاد على مسار أكثر استقراراً ومرونة أمام التحديات المستقبلية.
