في تطور خطير هز أركان التحالف الخليجي، وجهت المملكة العربية السعودية اتهامات صريحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بممارسة ضغوط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفعها نحو تنفيذ عمليات عسكرية على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة.
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن تحرك قوات المجلس الانتقالي في المحافظتين الحدوديتين يمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني السعودي ولمستقبل الاستقرار في اليمن والمنطقة بأسرها. ووصفت هذه التحركات بأنها بالغة الخطورة ولا تتماشى مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن.
الرد العسكري السعودي لم يتأخر، حيث نفذ تحالف دعم الشرعية عملية عسكرية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية تم إنزالها من سفينتين وصلتا من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا. وكشف اللواء تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، أن السفينتين وصلتا يومي السبت والأحد 27-28 ديسمبر دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة.
في موجة قلق إقليمية واسعة، أعربت ثماني دول عربية عن انزعاجها البالغ من التطورات الخطيرة على الساحة اليمنية. مصر أكدت ثقتها في حكمة القيادتين السعودية والإماراتية للتعامل مع الأزمة، بينما شددت قطر والكويت والبحرين على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس.
سلطنة عُمان دعت إلى ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة، مؤكدة أهمية معالجة كافة القضايا بالحوار وتحقيق التفاهم الأخوي المنشود. وعبرت عن تأييدها للمواقف الداعية لخفض التصعيد واحتواء الأزمة من جذورها مع احترام سيادة اليمن.
هذه الأزمة تطرح تساؤلات جدية حول مستقبل التحالف الخليجي ودور كل من السعودية والإمارات في المشهد اليمني، خاصة مع تأكيد الدول العربية أن قيادتي البلدين قادرتان على احتواء أي تباينات ضمن إطار البيت الخليجي الواحد.
