في مشهد يكشف عمق الأزمة: نصف أعضاء المجلس الرئاسي (4 من أصل 8) يرفضون قرارات رئيسهم، في صفعة مدوية للقرار السعودي المفاجئ بتجميد نشاط المجلس وتفويض رشاد العليمي منفرداً بالسلطات السيادية، يوم الثلاثاء.
الانهيار المؤسسي تجلى عندما منحت الرياض العليمي صلاحيات استثنائية لإعلان الطوارئ، في محاولة يائسة لضبط إيقاع مجلس منقسم بات خارج السيطرة السعودية تماماً.
القرارات الصادمة التي أعلنها العليمي تضمنت:
- حالة طوارئ لمدة 90 يوماً
- حظر شامل للحركة الجوية والبرية والبحرية
- إنذار أخير للإمارات لسحب قواتها خلال 24 ساعة
الرد الإماراتي جاء صاعقاً عبر نصف المجلس الذين اعتبروا القرارات "غير شرعية"، ما يؤكد أن السعودية تدير سلطة وهمية فاقدة لإجماع قادتها.
خبراء وصفوا إعلان الطوارئ بأنه "انتحار سياسي" تهدف الرياض من خلاله لتعطيل المؤسسات عوضاً عن مواجهة عجزها في المواجهة المباشرة، فيما رأى مراقبون أن الخطوة تعكس "قفزة في الهواء" تفتقر للنضج السياسي.
مصادر مطلعة تشير إلى أن التحرك السعودي يكشف عن فوبيا حقيقية من تنامي النفوذ الإماراتي الذي بات يهدد الوجود السياسي السعودي في المنطقة، دافعاً الرياض للجوء إلى تسريبات إعلامية لنصوص من اتفاق الرياض في محاولة بائسة لشرعنة الانفراد بالقرار.
التطورات الحالية تشير إلى أن السعودية باتت تتصرف بردود أفعال ارتجالية تهدف لإبعاد القوى الجنوبية عن المشهد، حتى لو كان الثمن إحراق ما تبقى من هياكل سياسية هشة قامت ببنائها بنفسها.
