في أول فضيحة علنية له أقدم السيد الرئيس عبدربه منصور هادي على تعيين اللواء محمد علي سعيد صويلح مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب القرار رقم (95) لعام 2012م بحسب ما نشرته صحيفة 26 سبتمبر التابعة لوزارة الدفاع اليمنية.
وتعد هذه أول فضيحة علنية للرئيس عبدربه منصور هادي حيث أنه أعلن في خطابه في ذكرى الـ 30 من نوفمبر أنه قد بدأ بتجفيف منابع الفساد، لكن القرار المذكور يكذب تصريحات الرئيس هادي وخطاباته الرنانة فاللواء محمد علي سعيد الذي تم ترقيته إلى منصب مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة هو المدير الحالي لدائرة الأشغال العسكرية، والذي أصدرت هيئة مكافحة الفساد قرار بإيقافه عن عمله نتيجة عمليات الفساد ونهب المال العام التي تورط فيها.
وكانت هيئة مكافحة الفساد قد أصدرت في 28 من مارس الماضي قراراً بإيقاف اللواء محمد علي سعيد صويلح عنه عمله مع عدد من ضباط دائرة الأشغال العسكرية، وقررت فتح التحقيق في القضية التي تعد أول قضية فساد عسكرية أمام هيئة مكافحة الفساد، وطلبت عدد اخر من ضباط الدائرة للتحقيق معهم، بينهم نائب مدير الدائرة العميد عبدالمنعم سعيد الأديمي ورئيس الشعبة المالية العقيد محمد الكهالي ومدير فرع تعز العقيد محمد عبدالعزيز.
ووجهت هيئة مكافحة الفساد العديد من المذكرات إلى رئيس الأركان ووزير الدفاع تطالب بإيقاف اللواء محمد علي سعيد عن عمله، لكن رئيس الأركان وقف إلى جانب الفاسدين ومارس شتى أنواع الضغوط بهدف إيقاف قرارات هيئة مكافحة الفساد وعدم تنفيذها وهو ما تم بالفعل فما زال محمد علي سعيد يمارس عمله منذ صدور قرار ايقافه من قبل هيئة مكافحة الفساد في مارس الماضي.
وزير الدفاع هو الاخر كان له موقف سلبي حيث تهرب من أداء الواجب المنوط به، ووجه مذكرة إلى هيئة مكافحة الفساد يتنصل فيها عن مهامه، قائلاً أنه ليس من إختصاصه إيقاف محمد علي سعيد عن عمله رغم أنه عين قائم بالأعمال لدائرة التوجيه المعنوي في وقت سابق وعدد من الدوائر والألوية وطلب من هيئة مكافحة الفساد مخاطبة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ووجهت هيئة مكافحة الفساد في تاريخ 31/7/2012 مذكرة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدربه منصور هادي تطالبه بإيقاف اللواء محمد علي سعيد عن عمله وعدد اخر من ضباط الدائرة، لكن الرئيس هادي فضل الصمت طويلاً ليأتي الرد يوم الخميس الماضي صاعقاً، وقضى بتعيين اللواء محمد علي سعيد مستشاراً خاصاً به في خطوة تثير الريبة حول توجهات الرئيس هادي، وأعتبرها مراقبون أنها بمثابة منح الحصانة للفاسد محمد علي سعيد، ورفض واضح لقرارات هيئة مكافحة الفساد عبر ترقية المذكور إلى منصب أعلى بهدف عرقلة قرارات هيئة مكافحة الفساد ومنعها من مزاولة عملها.
عدد من منتسبي دائرة الأشغال العسكرية علقوا على قرار التعيين بأن الرئيس هادي يريد الإستفادة من خبرات اللواء محمد علي سعيد في عمليات الفساد لذلك عينه مستشارخاص به.
هذه الخطوة التي أتخذها الرئيس هادي تشوه سمعته بشكل كبير وتؤكد أن الرئيس هادي يعمل على خداع الشعب اليمني، حيث أنه يسير على خطى سلفه المخلوع علي عبدالله صالح ويدعي أنه يعمل على تجفيف منابع الفساد بينما يقوم بتحصين الفساد وعرقلة عمل هيئة مكافحة الفساد والضرب بقراراتها عبر الحائط وتكريم الفاسدين وتعينهم في مناصب أعلى.
لم يتكفي الرئيس عبدربه منصور هادي بذلك بل أن هناك قرار وشيك سيصدره هادي خلال الأيام القادمه يقضي بترقية العقيد محمد الكهالي إلى رتبة عميد وتعينه نائباً لدائرة الأشغال العسكرية وبترشيح من وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، ورغم أن الكهالي مطلوب للتحقيق أمام هيئة مكافحة الفساد في قضايا نهب للمال العام وصلت إلى مليارات الريالات وهي خطوة جديدة من هادي يسعى من خلالها إلى عرقلة عمل هيئة مكافحة الفساد.
وعلم يمن برس من مصادر خاصة أن هيئة مكافحة الفساد أعترضت على قرارات الرئيس هادي وأرسلت مذكرة عاجلة إليه، تعترض فيها على قرار تعيين محمد علي سعيد مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعترض على القرار المرتقب القاضي بتعيين العقيد محمد الكهالي في منصب نائب مدير الدائرة كونهما مطلوبين لهيئة مكافحة الفساد للتحقيق معهما ولم يتسنى لنا التأكد من صحة ذلك.
وكان يمن برس قد نشر عشرات الوثائق التي تدين قيادة دائرة الأشغال العسكرية وعلى رأسهم اللواء محمد علي سعيد، والعقيد محمد الكهالي، لكن يبدو أن هادي يصر على تكريم الضباط الفاسدين ومكأفاتهم بترقيتهم إلى مناصب أعلى ومنحهم رتب جديدة وهو ما يستدعي الشعب اليمني ليفكر بثورة جديدة ضد الرئيس هادي.
وتورط العقيد محمد الكهالي رئيس الشعبة المالية بدائرة الأشغال العسكرية بعشرات من قضايا الفساد ونهب المال العام وأهمها أنه قام بإخلاء عهد مدير فرع تعز العقيد محمد عبدالعزيز بدون قيد قيمة المبيعات النقدية التي كان يقوم الفرع بييعها والتي تقارب قيمتها المليار ريال.
كما تورط الكهالي في عملية اخرى مشابهة حيث قام بإخلاء عهد المدير المالي لفرع الحديدة يحيى الحملي بدون قيد قيمة المبيعات النقدية التي كان يقوم فرع الحديدة بييعها والتي تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الريالات.
ومن قضايا الفساد التي تورط فيها رئيس الشعبة المالية العقيد الكهالي أنه شارك وتورط في صرف عهد تصل إلى عشرات المليارات للمدير المالي لفرع الحديدة يحيى الحملي إلى حسابات شخصية للمذكور في بنك التضامن والبنك العربي وبشكل شخصي، ولم يتم توريد تلك الأموال إلى حسابات فرع الدائرة بالحديدة لدى البنك المركزي وهو ما سهل على يحيى الحملي التلاعب بتلك الأموال وتقاسم المليارات منها مع شخصيات نافذة وضباط فاسدين في الدائرة بينهم الكهالي ذاته.
كما كشف يمن برس في وقت سابق عن قيام الكهالي بشراء معدات تالفة من دبي وبدون فواتير أو مستندات أو وثائق، وتم نهب أكثر من 4 مليار ريال من خلال تلك الصفقات، وكان الكهالي يقوم بعمليات الشراء بنفسه عبر السفر إلى دبي ويعود إلى اليمن ليقوم بعميلة إخلاء العهد المقيدة عليه على ذمة تلك الصفقات بنفسه ايضاً في واحدة من أغبى عمليات الفساد.
وتستر الكهالي على مدير فرع تعز العقيد محمد عبدالعزيز عبر إخفاءه الوثائق والشكوى التي حولت له من مدير الدائرة وطمسه للقضية في عام 2005، وهي وثائق مزورة كان العقيد محمد عبدالعزيز يقوم بتزويرها وتزوير التوقيعات ليقوم بسحب حوالي ملياري ريال من حساب فرع دائرة الأشغال العسكرية بتعز إلى حسابات شخصية خاصة به، لدى بنوك أجنبية تعمل في اليمن وهو ما يثبت تورط الكهالي مع محمد عبدالعزيز في تلك العملية، وقد نشر يمن برس عدد من تلك الوثائق.
كما تستر الكهالي على المشاريع التي كان يتم تنفيذها لصالح مدير فرع تعز محمد عبدالعزيز ونجل مدير الدائرة مروان محمد علي سعيد وبعض المتنفذين الاخرين في الدائرة، رغم أنه تم تنفيذها بأسم دائرة الأشغال العسكرية وبمعدات وكوادر واموال ومواد دائرة الأشغال العسكرية وبعلم كلاً من محمد علي سعيد وعبدالمنعم الأديمي ومحمد الكهالي مما يثبت تورطهم في عمليات الفساد تلك.
وشارك الكهالي في نهب مشروع مجارى عدن والذي وصلت قيمته إلى 14 مليون دولار بالتعاون مع مدير الدائرة اللواء محمد علي سعيد ومدير فرع تعز العقيد محمد عبدالعزيز، والذي تم تنفيذه بمعدات وكوادر وأموال دائرة الأشغال العسكرية لكن ليس لصالح دائرة الأشغال العسكرية وإنما لصالح الثلاثة المذكورين.
كما عمل الكهالي وبكل ما أوتي من قوة ونفوذ على عرقلة عمل اللجنة العسكرية التي شكلها وزير الدفاع للتحقيق في قضايا الفساد، عقب انتفاضة قادها بعض منتسبي الدائرة، ومنع الكهالي تلك اللجنة في مراجعة سجلات ووثائق الشعبة المالية بدائرة الأشغال العسكرية التي يديرها الكهالي ذاته بهدف إخفاء فضائحه، وقضايا الفساد التي قام بها كما أخفى عشرات الوثائق والمستندات.
وكان العقيد الكهالي قد تبجح أمام عدد من ضباط الدائرة وقال بأن اللواء علي محسن الاحمر يقدم له الدعم الكامل، وأنه اتصل به ليهنئه على قرار تعينه نائباً لمدير الدائرة، كما أجتمع ببعض المهندسين في الدائرة وحثهم على مساندته ليصبح نائباً لمدير الدائرة، كما وعد الكهالي نجل رئيس الأركان ياسر أحمد علي الأشول الذي يعمل مدير مالي في دائرة الأشغال العسكرية بمنصب أكبر مقابل مساندة والده رئيس هيئة الأركان للكهالي، كما قال الكهالي بأنه تمكن من كسب مدير دائرة الإستخبارات العسكرية رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضايا فساد الدائرة إلى صفه، وانه تمكن من تضليله.
ويعمل الكهالي على إستخدام الورقة الأسرية والمناطقية فقد وظف 32 شخصاً من أقاربه في دائرة الأشغال العسكرية وخاصة في الشعبة المالية وأسند لهم مهام حساسة وكان يمن برس قد نشر أسماءهم في وقت سابق، وما يزال العقيد الكهالي يهدد كوادر الدائرة من أبناء تعز بالطرد في حال تعينه في منصب نائب مدير الدائرة كونهم من يقفون ضد فساده في تفكير عنصري ومناطقي مقيت.
ويشار إلى العقيد محمد الكهالي توظف في دائرة الأشغال العسكرية مراسلاً وكان يحمل شهادة إبتدائية وحصل بعد ذلك على شهادة ثانوية مزورة بعد وصوله إلى أعلى المناصب وأخرها رئيس الشعبة المالية بالدائرة، فهل يرى الرئيس هادي أن العقيد الكهالي يستحق أن يتولى منصب نائب مدير دائرة الأشغال العسكرية بهذا الكم الكبير من قضايا الفساد التي تورط بها، بينما في الدائرة عشرات المهندسين الأكفاء والشرفاء والحاصلين على شهادات عليا في الهندسة.
بعد كل ما نشر يتضح جلياً ان الرئيس هادي ووزير دفاعه محمد ناصر أحمد ورئيس الأركان احمد علي الأشول يقفون ضد هيئة مكافحة الفساد وقراراتها ويعملون على عرقلة عملها ولا يوجد إي نيه لمحاربة الفساد، رغم أن هيئة مكافحة الفساد قد أرسلت مذكرات إلى الرئيس هادي تطالب بإيقاف الضباط الفاسدين الذين نهبوا عشرات المليارات من أموال دائرة الأشغال العسكرية.
والسؤال الذي يوجهه الشعب اليمني للرئيس هادي ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد هل ما زال لقرارات هيئة مكافحة الفساد أي اعتبار لديكما وهل ما زلتما تدعيان محاربة الفساد وهل وزير الدفاع يتذكر تصريحه أنه لا أحد فوق القانون.
وما زال موقع يمن برس يمتلك العشرات من الوثائق التي تدين العقيد محمد الكهالي واللواء محمد علي سعيد وضباط اخرين فاسدين في الدائرة ويتعهد بنشرها خلال الأيام القادمة.
للإطلاع على ملف فساد دائرة الأشغال العسكرية وقضايا فساد العقيد محمد الكهالي يمكن زيارة الرابط التالي:
