في تطور مفاجئ يثير القلق، شهدت احتياطات السكر الاستراتيجية في مصر انخفاضاً حاداً بنسبة 23% خلال أربعة أشهر فقط، حيث تراجعت من مستوى 13 شهراً المسجل في يوليو الماضي إلى 10 أشهر حالياً، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية.
وكشفت المقارنة بين تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الصادر في يوليو والبيانات الحالية عن استنزاف سريع للمخزون الاستراتيجي، جاء في أعقاب فترات متتالية من حظر عمليات الاستيراد والتصدير استمرت لأسابيع.
غير أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق بدد مخاوف المواطنين، مؤكداً في تصريحات تليفزيونية يوم الأحد عدم وجود أي خطط لرفع أسعار السلع التموينية أو الخبز المدعم طوال عام 2026، مشدداً على التزام الدولة بالحفاظ على الاستقرار السعري الراهن.
وأوضح الوزير أن الوزارة تضع احتياجات المواطنين في المقدمة، لافتاً إلى توجه لزيادة الدعم النقدي الفردي نظراً لعدم كفاية المبلغ الحالي البالغ 50 جنيهاً، فيما يحصل المواطن عبر منظومة الدعم على سلع تفوق قيمتها السوقية 100 جنيه بفضل السياسات الحكومية.
بخصوص ملف السكر تحديداً، طمأن فاروق الجمهور بأن المخزون الاستراتيجي كافٍ لتغطية احتياجات البلاد لفترة تزيد عن عشرة أشهر، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في الأسعار مقارنة بالعام المنصرم وتحقيق استقرار عالي المستوى.
وعزا هذا الاستقرار إلى وضع أسعار منصفة لمنتجي البنجر وقصب السكر، مما دفع المصانع الحكومية والخاصة لزيادة الإنتاج، مع تطبيق سياسة السوق الحر التي تمكن المستوردين والمنتجين من العمل بحرية شريطة الالتزام بالأسعار العالمية المنصفة.
وفيما يتعلق بأسعار الأرز، أكد الوزير التواصل المستمر مع المنتجين وأصحاب المضارب والمصنعين لضمان الاستقرار ومكافحة المغالاة، نافياً وصول أسعار الكيلو لمستويات مرتفعة ومؤكداً وجود استقرار عام في أسعار السلع الأساسية الثلاث: الزيت والسكر والأرز.
استراتيجية متوازنة لعام 2026
شدد وزير التموين على عدم تدخل الوزارة في منع الاستيراد أو فرض قيود، بل العمل على تنظيم السوق بما يحقق مصالح المنتج والمستهلك معاً، مضيفاً أن الوزارة تسمح بالتصدير عند وجود فائض شريطة تأمين احتياجات السوق المحلية بالكامل بأسعار مناسبة.
وتهدف هذه السياسة المتوازنة المقررة لعام 2026 إلى تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على إدارة ملف الأمن الغذائي بفعالية، وتوفير مخزون آمن يحمي الأسواق من التقلبات العالمية المفاجئة.
