أعلنت إسرائيل رسمياً اعترافها بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة يوم الجمعة الماضي، في خطوة غير مسبوقة تهدف للحصول على موطئ قدم استراتيجي عند مدخل البحر الأحمر وتطويق مصر جغرافياً.
تمثل هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، حيث تسعى تل أبيب للسيطرة على باب المندب - أحد أخطر الممرات الملاحية عالمياً الذي يمر عبره أكثر من 12% من التجارة الدولية.
يأتي التوقيت الإسرائيلي ليضيف جبهة ضغط جديدة على مصر التي تواجه حالياً تحديات متعددة: حرب السودان جنوباً، والصراع في غزة شرقاً، والانقسام الليبي غرباً، إضافة لأزمة سد النهضة المستمرة.
البُعد الاستراتيجي المقلق يكمن في أن إسرائيل لا تهدف لعلاقات دبلوماسية رمزية، بل لإقامة قاعدة دائمة تمكنها من مراقبة خليج عدن والتحكم غير المباشر في شريان التجارة العالمي، مما يمنحها ورقة ضغط إضافية ضد مصر.
ترتبط هذه الخطوة بالطموحات الإثيوبية للوصول إلى البحر، حيث تجد أديس أبابا في أرض الصومال بوابتها المحتملة لكسر عزلتها الجغرافية، مما يعني دعماً غير مباشر لإثيوبيا في صراعها مع القاهرة.
تثير شبهات خطيرة حول توظيف المنطقة كوجهة محتملة لتهجير الفلسطينيين في إطار مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر قطعياً باعتباره مساساً بثوابت الأمن القومي العربي.
الرد المصري جاء سريعاً وحاسماً عبر بيان مشترك مع ثلاث دول أخرى أكد رفض الاعتراف الإسرائيلي وعدم شرعيته القانونية، مع التأكيد على وحدة الصومال وسيادته.
عززت مصر خلال السنوات الأخيرة علاقاتها مع الحكومة الصومالية الشرعية وقدمت دعماً سياسياً وأمنياً، كما وقفت إلى جانب الجيش السوداني ووطدت تعاونها مع إريتريا وجيبوتي لبناء شبكة تحالفات حول البحر الأحمر.
تتطلب مواجهة هذا التهديد تركيز الأداء السياسي والأمني المصري ضمن إطار متوازن يرسل رسائل واضحة بأن الخطوط الحمراء المصرية ليست محل اختبار أو مساومة.
