1000 جنيه سنوياً... هذا ما سيخسره صاحب كل 100 ألف جنيه وديعة عندما تعقد لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر اجتماعها المرتقب غداً الاثنين، في قرار قد يعيد تشكيل الخريطة المالية لملايين المودعين المصريين.

المفاجأة الكبرى تكمن في توقيت الإعلان الذي جاء مباشرة بعد قنبلة البنك المركزي المصري، الذي فجر مفاجأة الخفض التاريخي بواقع 100 نقطة أساس كاملة الخميس الماضي، ليصل سعر الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21% والعملية الرئيسية إلى 20.5%.

هذا التحرك الجذري من البنك المركزي، الذي شمل أيضاً تخفيض أسعار الائتمان والخصم لتستقر عند 20.5%، يضع بنك مصر أمام خيارات صعبة في اجتماع الغد الحاسم.

الأرقام تتحدث بوضوح: الانخفاض المتوقع سيؤثر على عوائد الودائع بشكل مباشر، خاصة مع اعتماد البنك المركزي على هذه الخطوة كجزء من استراتيجيته لمواجهة تطورات معدلات التضخم.

المبرر الرسمي للقرار يستند إلى تقييم دقيق لآخر تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، مما يشير إلى أن هذا التخفيض ليس الأخير في سلسلة القرارات النقدية المرتقبة.

بينما يترقب المودعون نتائج اجتماع الغد، يراقب المحللون عن كثب مدى تأثير هذا القرار على استراتيجيات الادخار والاستثمار، خاصة مع احتمالية تطبيق تخفيضات مماثلة عبر القطاع المصرفي بأكمله.