وقالت الرسالة "وحيث أن الثابت أن هذه الصحيفة وموقعها وموقع "سبتمبر نت" تشتغل بالشأن السياسي بتدبيج صحيفة 26 سبتمبر في أول صفحاتها ما نصه -26 سبتمبر صحيفة سياسية عامة- وكان موقعها الإلكتروني ينشر ما يرد فيها من اشتغال بالعمل السياسي من جهة". وأوضحت أنه وبالإضافة "إلى ما تحويه من مواضيع نشر كلها اشتغال بالعمل السياسي ومن جهة أخرى يرأس تحريرها العميد علي الشاطر وهو ضابط في القوات المسلحة مسئول عن دائرة التوجيه المعنوي فيها ويشغل منصب نائب رئيس التحرير الأخ الأستاذ عبده بورجي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي وكان الاشتغال بالشأن السياسي محظور عن أفراد وضباط القوات المسلحة فان توليهما لتحرير هذه الصحيفة وموقعها وموقع سبتمبر نت يعتبر جريمة دستورية". وأوردت هود جملة من النصوص الدستورية والقانونية التي استندت إليها في هذا الطلب، ففي المادة (40) من الدستور نصت على أن "يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية الطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون". وفيما يتعلق بتحريم الانتماء السياسي للعسكريين لأي حزب وممارستهم لأي عمل سياسي نصت المادة (58) من قانون الخدمة في القوات المسلحة على أن "يحرم على العسكريين العاملين في القوات المسلحة والأمن الانتماء إلى الأحزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات السياسية أيا كان نوعها أو اتجاهها". وبخصوص مسئولية رئيس الجمهورية المباشرة عن القوات المسلحة لكونه القائد الأعلى قامت هود بتوجيه رسالتها إليه بخصوص إغلاق صحيفة 26 سبتمبر وموقعها الإلكتروني استناداً منها إلى نص المادة (110) من الدستور والتي تنص على أن "يعمل رئيس الجمهورية علي تجسيد إدارة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسية الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور". وقالت هود في رسالتها لرئيس الجمهورية "وبما أن نائب رئيس تحريرها عضواً في أعلى هيئة للحزب الحاكم وكانت الصحيفة تمول من الميزانية العامة للدولة وتقع تحت مسئوليتكم التنفيذية المباشرة كقائد أعلى للقوات المسلحة فإن الواجب الدستوري يحتم عليكم اتخاذ القرار بإقفال هذه الصحيفة والمواقع الالكترونية دون حاجة للفت النظر لذلك من أحد". وكان المحامي محمد ناجي علاو اعتبر أن من الغفلة لدى القوى السياسية والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها منظمة هود "وشخصياً كناشط حقوق أن هذا الأمر لم يلفت انتباهنا إلا عندما ثارت قضية الأحمر والشاطر وما نشر في سبتمبر والبيانات التي صدرت عن وزارة الدفاع والداخلية ضد الشيخ الأحمر فيما زُعم من تهديد". وقال علاو لـ"ناس برس": "هذه اللحظة جعلتنا نطرح هذا السؤال الموجه إلينا هل يجوز للقوات المسلحة أن تمتلك وتدير صحفاً سياسية تنشط في مجال سياسي وتعبر عن وجهة نظر معينة". وأضاف "عدنا إلى الدستور وقانون الأحزاب وقانون القوات المسلحة وقانون هيئة الشرطة فوجدنا أن النصوص واضحة قاطعة جامعة مانعة لا تحتمل أي لبس مهما دنى بأية درجة من أن وجود صحيفة 26 سبتمبر تشكل خرقاً وجريمة دستورية بالإضافة إلى تجريمها القانوني". وأشار علاو "أن صحيفة سبتمبر تعرف باسمها على صفحتها الأولى بأنها صحيفة "سياسية عامة.. صادرة عن القوات المسلحة" يرأسها عميد في القوات المسلحة تنفق عليها ميزانية جيش الجمهورية اليمنية وتصدر باسمه وعن دائرة التوجيه المعنوي، ونائب رئيس التحرير فيها هو عبده بورجي عضو اللجنة العامة للحزب الحاكم". وتحدث علاو عن انحياز صحيفة سبتمبر لسياسة الحزب الحاكم قائلاً "كلما ينشر فيها منحاز للحزب الحاكم وكله نشر سياسي ما عدى أخبار قليلة وصفحات معدودة عن فعاليات لبعض أنشطة المعسكرات في القوات المسلحة وهو جزء يسير". وقال علاو "من هنا أقول إن غفلتنا كحقوقيين وكناشطين جعل هذا الخرق يعيش وينمو بيننا ويدعي شرعية رغم مخالفته للشرعية الدستورية ومخالفته للقانون، وهي القضية الأهم التي تعلو أهمية على دعوى التهديد من الطرفين".