قطاعٌ رياضي بأكمله على أعتاب ثورة حقيقية! 15% فقط - رقم قد يبدو متواضعاً، لكنه سيعيد رسم خريطة العمالة في المراكز والصالات الرياضية الخاصة عبر المملكة بشكل جذري.
تحالف استراتيجي بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الرياضة يكشف النقاب عن خطة توطين محورية تستهدف قلب موازين قطاع ظل لعقود يعتمد بشدة على الأيدي العاملة الأجنبية.
الموعد النهائي محدد بدقة عسكرية: نوفمبر 2026 - مما يمنح المنشآت الرياضية مهلة عامين كاملين لإعادة تنظيم هياكلها الوظيفية والاستفادة القصوى من آليات الدعم الحكومية المتاحة.
12 تخصصاً نوعياً تشملها الخطة الجديدة، تمتد من التدريب الرياضي المتخصص وصولاً إلى الإشراف على المنشآت واللياقة البدنية، في تنويع يضمن إتاحة فرص متعددة أمام الطاقات الوطنية.
الهدف يتعدى حدود رفع أرقام التوطين التقليدية، حيث تم تصميم حزمة متكاملة من برامج التدريب والتأهيل لضمان تهيئة الكوادر المحلية بمستوى يلبي متطلبات السوق بكفاءة استثنائية.
التمويل سيتدفق عبر صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وبرامج التدريب المتنوعة، في آلية تضمن تطبيقاً مرناً ومستداماً للقرار الجديد.
هذا التوجه يؤكد حقيقة لا جدال فيها: القطاع الرياضي انتقل من وضع هامشي إلى محرك اقتصادي متنامٍ يجذب استثمارات محلية وخارجية ضخمة، ويفرض نفسه كركيزة أساسية في منظومة التحول الاقتصادي الشامل.
مع اقتراب لحظة الحقيقة، تتجه التوقعات نحو تحول نوعي جذري في طبيعة المهن الرياضية، مع توقع ارتفاع كبير في معدلات الحضور السعودي ضمن هذا المجال الواعد بالنمو المتسارع.
