مبالغ مالية ضخمة حصّلها 14 مطوراً عقارياً من المشترين دون أي تراخيص نظامية - هذا ما كشفته التحقيقات التي دفعت الهيئة العامة للعقار لاتخاذ قرار حاسم بإحالتهم جميعاً للنيابة العامة.
تورط المطورون المُحالون في ممارسات احتيالية خطيرة شملت بيع مشاريع على الخارطة وتحصيل أموال المستفيدين دون الحصول على التصاريح المطلوبة قانونياً، وذلك عبر مناطق متفرقة من المملكة.
هذه الممارسات تُشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة ولوائحه التنفيذية، مما يعرض المستثمرين لمخاطر مالية جسيمة.
جددت الهيئة تأكيدها على عدم تساهلها مطلقاً مع الممارسات المخالفة التي تهدد موثوقية السوق العقاري أو تمس بحقوق المتعاملين، مشيرة لاستمرارها في اتخاذ الإجراءات الرادعة بالتعاون مع الجهات الحكومية.
- دعوة عاجلة للمطورين: الالتزام الكامل بالأنظمة والحصول على التراخيص قبل أي إعلان أو تسويق
- نصيحة للمستثمرين: التحقق من صحة تراخيص المشاريع عبر القنوات الرسمية قبل تحويل الأموال
- آلية الإبلاغ: الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات لحماية استقرار السوق
