صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم الجمعة على القرار 128/67/L28 بصالح الطلب الفلسطيني بمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بنتيجة 138 مؤيداً و9 معارضاً و41 امتنعوا.
وكان السفير السوداني لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان قال إن مشروع القرار المتعلق بوضع فلسطين في الأمم المتحدة يهدف إلى صدور قرار تاريخي بمنح فلسطين وضع الدولة غير العضو المراقب والتأكيد على عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأضاف عثمان في استعراضه لمشروع القرار أمام الجمعية العامة"إن الفقرات العاملة التي يتضمنها المشروع تعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتدعو الجمعية العامة لاتخاذ قرار بمنح فلسطين وضع دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة، وإننا واثقون في أنها ستفعل، دون المساس في الأمم المتحدة بالحقوق والامتيازات المكتسبة ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني."
ويؤكد مشروع القرار على ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين والوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما تؤكد فقرات مشروع القرار على تصميم الجمعية العامة على الإسهام في إعمال الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتحقق رؤية الدولتين، كما تعبر عن الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة.
وأضاف السفير السوداني نيابة عن مقدمي مشروع القرار إلى الجمعية العامة"يشكل مشروع القرار المطروح أمامكم استكمالا طال انتظاره لتنفيذ تشريع قامت به الجمعية العامة في مثل هذا اليوم منذ خمسة وستين عاما حيث قررت وقتذاك تقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين. حصلت إحداهما على استقلالها وبقيت الدولة الأخرى، فلسطين، تنتظر حتى هذه اللحظة، ونحن في هذه اللحظة التاريخية يتطلع إلينا جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى دعم الجمعية العامة وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم بهذا القرار."
معنى عضو مراقب
تبرز العديد من التساؤلات حول طبيعة الخطوة التي سيقدم عليها الجانب الفلسطيني بطلب الحصول على وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب" والتداعيات السياسية التي ستنجم عنها، وأسباب الانقسام الدولي الذي تثيره وتأثيراتها المتوقعة على عملية السلام.
وتأتي الخطوة الفلسطينية للحصول على وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب" بعد فشل الجهود الفلسطينية قبل أشهر لنيل صفة "الدولة" الكاملة العضوية، وذلك بسبب رفض الولايات المتحدة، صاحبة حق النقض- فيتو - في مجلس الأمن.
ويوجد في الأمم المتحدة دولة واحدة تتمتع بهذه الصفة حاليا، هي الفاتيكان، أما منظمة التحرير الفلسطينية فهي تنشط في الأمم المتحدة منذ عام 1974 تحت وضع "كيان بصفة مراقب" واستعيض عن تسمية "منظمة التحرير" بتسمية "بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1988.
وبهذا الوضع القانوني الفريد على مستوى الأمم المتحدة، مارس الجانب الفلسطيني منذ سنوات بعض الصلاحيات التي تقتصر على الدول الأعضاء، ومنها المشاركة في النقاشات العامة ومخاطبة الدول الأعضاء في افتتاح أعمال الجمعية العامة.
كيف تُقر الصفة في الأمم المتحدة؟
لا يتطلب الحصول على وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب" إلا على غالبية بسيطة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، ولا يمكن للدول الكبرى في مجلس الأمن استخدام "الفتيو" لإجهاض الطلب، كما هو الحال بالنسبة لوضع "دولة كاملة العضوية."
هل يمكن جمع الغالبية الكافية؟
يرجح الجانب الفلسطيني أن يتمكن من جمع غالبية تسمح له بالتحول إلى وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب"، خاصة في ظل وجود عشرات الدول - خاصة في العالم الثالث - التي تتعاطف مع السلطة الوطنية أو سبق لها الاعتراف بها كدولة، كما أن بعض الدول الغربية، مثل فرنسا، أكدت دعم الخطوة الفلسطينية.
بالمقابل، فإن الولايات المتحدة كانت قد رفضت بشكل علني الطلب الفلسطيني، معتبرة أنه سيضر بعملية السلام، كما تناهض إسرائيل الخطوة الفلسطينية، وسيسعى كل طرف للدفاع عن موقفه بأروقة الأمم المتحدة.
ما المكاسب التي يتوقعها الجانب الفلسطيني بحال نجاح طلبه؟
على المستوى الدبلوماسي، لن يحق للفلسطينيين التصويت في الأمم المتحدة بموجب صفة "المراقب" ولكنهم سيتمكنون من المشاركة بالاجتماعات العامة دون حق التصويت، وتشير الأمم المتحدة في نظام مراسمها إلى أن عدم وجود أحكام واضحة بشأن دور "المراقب الدائم" في ميثاق الأمم المتحدة، بل يتم تحديد الأمور بالممارسة.
وتعود هذه الممارسة إلى عام 1946 عندما وافق الأمين العام على تعيين الحكومة السويسرية مراقبًا دائمًا لدى الأمم المتحدة. ويتمتع المراقبون الدائمون بإمكانية حضور معظم الاجتماعات والحصول على الوثائق ذات الصلة.
كما يحق للدولة غير العضو أن تطلب الانضمام لبروتوكول المحكمة الجنائية الدولية والكثير من الاتفاقيات العالمية، وهو أمر قد يسمح بقيام دعاوى قضائية دولية بينها وبين الجانب الإسرائيلي.
ويراهن الجانب الفلسطيني على أن يضمن الاعتراف الدولي بالسلطة الوطنية على أنها "دولة غير عضو" بالأمم المتحدة، المزيد من الدعم لوجهة نظره بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من أراضي عام 1967 باعتبارها أرض لدولة محتلة معترف بها.
ما الخسائر التي يمكن أن تلحق بالجانب الفلسطيني في حال نجاح طلبه؟
يتوقع أن تقتصر الخسائر التي سيعانيها الجانب الفلسطيني على الشق الاقتصادي، مع إمكانية افتقاد الدعم المالي والمساعدات، وخاصة من الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد التوتر مع الجانب الإسرائيلي الذي ما زال يمسك بالعديد من المفاصل الاقتصادية والأمنية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
( يو بي أي + سي ان ان بالعربية)
وكان السفير السوداني لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان قال إن مشروع القرار المتعلق بوضع فلسطين في الأمم المتحدة يهدف إلى صدور قرار تاريخي بمنح فلسطين وضع الدولة غير العضو المراقب والتأكيد على عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأضاف عثمان في استعراضه لمشروع القرار أمام الجمعية العامة"إن الفقرات العاملة التي يتضمنها المشروع تعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتدعو الجمعية العامة لاتخاذ قرار بمنح فلسطين وضع دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة، وإننا واثقون في أنها ستفعل، دون المساس في الأمم المتحدة بالحقوق والامتيازات المكتسبة ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني."
ويؤكد مشروع القرار على ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين والوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما تؤكد فقرات مشروع القرار على تصميم الجمعية العامة على الإسهام في إعمال الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتحقق رؤية الدولتين، كما تعبر عن الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة.
وأضاف السفير السوداني نيابة عن مقدمي مشروع القرار إلى الجمعية العامة"يشكل مشروع القرار المطروح أمامكم استكمالا طال انتظاره لتنفيذ تشريع قامت به الجمعية العامة في مثل هذا اليوم منذ خمسة وستين عاما حيث قررت وقتذاك تقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين. حصلت إحداهما على استقلالها وبقيت الدولة الأخرى، فلسطين، تنتظر حتى هذه اللحظة، ونحن في هذه اللحظة التاريخية يتطلع إلينا جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى دعم الجمعية العامة وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم بهذا القرار."
معنى عضو مراقب
تبرز العديد من التساؤلات حول طبيعة الخطوة التي سيقدم عليها الجانب الفلسطيني بطلب الحصول على وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب" والتداعيات السياسية التي ستنجم عنها، وأسباب الانقسام الدولي الذي تثيره وتأثيراتها المتوقعة على عملية السلام.
وتأتي الخطوة الفلسطينية للحصول على وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب" بعد فشل الجهود الفلسطينية قبل أشهر لنيل صفة "الدولة" الكاملة العضوية، وذلك بسبب رفض الولايات المتحدة، صاحبة حق النقض- فيتو - في مجلس الأمن.
ويوجد في الأمم المتحدة دولة واحدة تتمتع بهذه الصفة حاليا، هي الفاتيكان، أما منظمة التحرير الفلسطينية فهي تنشط في الأمم المتحدة منذ عام 1974 تحت وضع "كيان بصفة مراقب" واستعيض عن تسمية "منظمة التحرير" بتسمية "بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1988.
وبهذا الوضع القانوني الفريد على مستوى الأمم المتحدة، مارس الجانب الفلسطيني منذ سنوات بعض الصلاحيات التي تقتصر على الدول الأعضاء، ومنها المشاركة في النقاشات العامة ومخاطبة الدول الأعضاء في افتتاح أعمال الجمعية العامة.
كيف تُقر الصفة في الأمم المتحدة؟
لا يتطلب الحصول على وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب" إلا على غالبية بسيطة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، ولا يمكن للدول الكبرى في مجلس الأمن استخدام "الفتيو" لإجهاض الطلب، كما هو الحال بالنسبة لوضع "دولة كاملة العضوية."
هل يمكن جمع الغالبية الكافية؟
يرجح الجانب الفلسطيني أن يتمكن من جمع غالبية تسمح له بالتحول إلى وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب"، خاصة في ظل وجود عشرات الدول - خاصة في العالم الثالث - التي تتعاطف مع السلطة الوطنية أو سبق لها الاعتراف بها كدولة، كما أن بعض الدول الغربية، مثل فرنسا، أكدت دعم الخطوة الفلسطينية.
بالمقابل، فإن الولايات المتحدة كانت قد رفضت بشكل علني الطلب الفلسطيني، معتبرة أنه سيضر بعملية السلام، كما تناهض إسرائيل الخطوة الفلسطينية، وسيسعى كل طرف للدفاع عن موقفه بأروقة الأمم المتحدة.
ما المكاسب التي يتوقعها الجانب الفلسطيني بحال نجاح طلبه؟
على المستوى الدبلوماسي، لن يحق للفلسطينيين التصويت في الأمم المتحدة بموجب صفة "المراقب" ولكنهم سيتمكنون من المشاركة بالاجتماعات العامة دون حق التصويت، وتشير الأمم المتحدة في نظام مراسمها إلى أن عدم وجود أحكام واضحة بشأن دور "المراقب الدائم" في ميثاق الأمم المتحدة، بل يتم تحديد الأمور بالممارسة.
وتعود هذه الممارسة إلى عام 1946 عندما وافق الأمين العام على تعيين الحكومة السويسرية مراقبًا دائمًا لدى الأمم المتحدة. ويتمتع المراقبون الدائمون بإمكانية حضور معظم الاجتماعات والحصول على الوثائق ذات الصلة.
كما يحق للدولة غير العضو أن تطلب الانضمام لبروتوكول المحكمة الجنائية الدولية والكثير من الاتفاقيات العالمية، وهو أمر قد يسمح بقيام دعاوى قضائية دولية بينها وبين الجانب الإسرائيلي.
ويراهن الجانب الفلسطيني على أن يضمن الاعتراف الدولي بالسلطة الوطنية على أنها "دولة غير عضو" بالأمم المتحدة، المزيد من الدعم لوجهة نظره بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من أراضي عام 1967 باعتبارها أرض لدولة محتلة معترف بها.
ما الخسائر التي يمكن أن تلحق بالجانب الفلسطيني في حال نجاح طلبه؟
يتوقع أن تقتصر الخسائر التي سيعانيها الجانب الفلسطيني على الشق الاقتصادي، مع إمكانية افتقاد الدعم المالي والمساعدات، وخاصة من الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد التوتر مع الجانب الإسرائيلي الذي ما زال يمسك بالعديد من المفاصل الاقتصادية والأمنية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
( يو بي أي + سي ان ان بالعربية)
