وأكد عضو اللجنة الفنية للحوار لطفي شطارة لصحيفة ”الخليج” الاماراتية، أن اللجنة أقرت النسب النهائية لتمثيل المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار بواقع 565 مقعداً، حيث توزعت على النحو التالي: 112 مقعداً لحزب المؤتمر وحلفائه، 50 مقعداً لحزب التجمع اليمني للإصلاح، 30 مقعداً للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، 20 مقعداً للأحزاب المشاركة في الحكومة، وهي حزب البعث العربي الاشتراكي، اتحاد القوى الشعبية، التجمع الوحدوي اليمني، حزب الحق والمجلس الوطني، بواقع أربعة أشخاص لكل مكون، 85 مقعداً للحراك الجنوبي، 35 مقعداً للحوثيين، 40 للنساء ومثلهم للشباب ومنظمات المجتمع المدني، و14 مقعداً مناصفة لكل من حزب الرشاد وتنظيم العدالة والبناء، فيما منح الرئيس عبدربه منصور هادي 62 مقعداً يقوم بتوزيعها على مكونات مستقلة وغيرها” .
وأوضح شطارة أن هذه النسبة لا تعني شيئاً، لأن أي مشروع يراد تمريره بحاجة إلى 90% من الأصوات، أي بواقع 510 أصوات، فيما يحق لنحو 11% تعطيل أي قرار .
وأشار شطارة إلى أن اللجنة الفنية للحوار ستجتمع الأسبوع المقبل لمراجعة التقرير النهائي، الذي من المقرر أن تقدمه إلى الرئيس هادي وعلى ضوئه سيتخذ هادي قراراً يحدد فيه موعد عقد مؤتمر الحوار .
من جانبه، أكد ابن عمر في مؤتمر صحافي بصنعاء قبيل مغادرته متوجهاً إلى الأمم المتحدة لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن، أن جميع القرارات التي اتخذت في اللجنة الفنية المكلفة بالتحضير لانعقاد مؤتمر الحوار تمت بالتوافق، مشيراً إلى أن اللجنة أنهت من الناحية العملية تقريرها حيال نسب التمثيل وأنها بصدد رفعه إلى الرئيس هادي .
