"فخسفنا به وبداره" - هكذا انتهت قصة قارون، أول مليارديت في التاريخ رفض أداء حقوق المال. اليوم، تضع دار الإفتاء المصرية ملايين المتهربين من الضرائب أمام نفس المصير المحتمل، بعد إصدارها فتوى صاعقة تحرم التهرب الضريبي شرعاً.
أعلنت المؤسسة الدينية الرسمية، عبر منصتها على فيسبوك، أن تجنب دفع الضرائب والجمارك يخالف الشريعة الإسلامية، مستندة إلى حديث نبوي عمره 1400 عام يؤكد وجود "حق في المال سوى الزكاة".
وفجرت دار الإفتاء قنبلة أخرى بوصف هذه الالتزامات المالية بأنها "مقادير محددة تفرضها الدولة مقابل خدمات والتزامات تؤديها للمجموع"، وأن فرضها يهدف لخلق توازن مجتمعي بين الفئات المختلفة.
الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى، لم يتردد في وصف المتهربين بالمعاناة من "نقص الإيمان"، محطماً الاعتقاد الشائع بأن التهرب نوع من "الشطارة" أو "الذكاء".
وأكد عبد السلام، في فتواه الخميس الماضي، أن دفع الضرائب "قربى لله سبحانه وتعالى"، مشيراً إلى ضرورة أداء الحقوق سواء تعلقت بالأرحام أو الفقراء أو القوانين المنظمة للحياة.
ولم تكتف الفتوى بالتحريم، بل استدعت ذكرى قارون الذي اعتقد أن ثروته نتجت عن علمه الشخصي، متجاهلاً نصيبه في الآخرة وحقوق الآخرين، قبل أن يلقى مصيره المروع بالخسف.
واعتبر أمين الفتوى أن المتهرب "لا يقدر فضل الوطن الذي يوفر له الأمان والاستقرار وسبل العيش"، مؤكداً أن الكسب الفردي مرتبط حتماً بما توفره الدولة والمجتمع.
الفتوى تستند أيضاً لإقرار فقهاء المذاهب المتبوعة للضرائب، تطبيقاً لما تقرر في الشريعة من وجود حق في المال غير الزكاة، كما ورد في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ فِي المَالِ لحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ".
