سبعة ملايين جنيه مصري اختفت من التداول الرسمي لتتحول إلى سلاح اقتصادي في أيدي مضاربين يعملون خارج النظام المصرفي المشروع. هذا ما كشفته العملية الأمنية الاستثنائية التي نفذتها القوات الأمنية المصرية خلال أربع وعشرين ساعة فاصلة، في ضربة موجعة لشبكات الاتجار غير القانوني بالعملات الأجنبية.
انطلقت الحملة الأمنية بتنسيق محكم بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع مديريات الأمن في عدة محافظات، استهدفت بدقة متناهية العصابات التي تتلاعب بأسعار الصرف بعيداً عن الرقابة الرسمية.
وكشفت التحقيقات أن هذه الشبكات تعمد إلى إخفاء العملات الأجنبية عن السوق الرسمي والمتاجرة بها في نطاق موازٍ، مما يخلق اضطرابات مصطنعة في أسعار الصرف ويلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني المصري.
وأسفرت هذه العملية النوعية عن:
- ضبط مبالغ تتجاوز 7 مليون جنيه من العملات المختلفة
- كشف عدد من القضايا المتعلقة بالمتاجرة غير المشروعة
- اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المتورطين
وقررت جهات التحقيق المختصة التحفظ على كامل المبالغ المضبوطة كجزء من الأدلة الجنائية، فيما تواصل وزارة الداخلية سلسلة ضرباتها الأمنية المتتالية لاقتلاع هذه الظاهرة الخطيرة من جذورها.
وتأتي هذه العملية في إطار الحرب الشاملة التي تخوضها الأجهزة الأمنية ضد كل ما يهدد استقرار الاقتصاد القومي، خاصة الممارسات التي تستغل التقلبات الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين والدولة.
