خفض صادم بنسبة 50% يحقق وفورات هائلة للمواطنين - في قرار مفاجئ يعيد رسم خارطة التكاليف المصرفية، أقدم البنك المركزي السعودي على تقليص الرسوم الإدارية للتمويل من 1% إلى 0.5%، محققاً انخفاضاً مذهلاً يصل إلى النصف تماماً.
وفق التعديلات الثورية الجديدة، انخفض السقف الأقصى للرسوم من 5 آلاف ريال إلى 2,500 ريال فقط، ما يعني توفيراً مضموناً يصل إلى 2,500 ريال لكل عملية تمويل، سواء كانت استهلاكية أو عقارية أو حتى إيجاراً تمويلياً للمركبات.
التحديث الشامل لدليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية لم يقتصر على التمويل فحسب، بل امتد ليشمل:
- بطاقات مدى: هبوط حاد في رسوم الإعادة إصدار من 30 ريالاً إلى 10 ريالات عند الفقدان أو التلف
- الخدمات الإضافية: تحديد رسوم البطاقات الإضافية بنسبة 2% من قيمة العملية
- العمليات النقدية: تخفيضات في رسوم السحب النقدي
المدهش في الأمر أن هذه الهدية المصرفية الضخمة ستصبح نافذة خلال 60 يوماً فقط من تاريخ الإعلان، مما يعني أن ملايين المواطنين سيلمسون الفارق في جيوبهم قبل نهاية العام الحالي.
ويأتي هذا القرار الاستثنائي في إطار التحديث المستمر للنظام المصرفي السعودي، حيث تسعى مؤسسة النقد لتعزيز الشمول المالي وتقليل الأعباء على كاهل المواطنين، في خطوة تُعتبر الأكبر من نوعها منذ سنوات.