3.2 مليون مقيم - رقم يعادل سكان قطر بالكامل - يواجهون اليوم واقعاً صادماً بعد قرار المديرية العامة للجوازات الذي يحظر نهائياً دخول الأشقاء والأقارب للمملكة. القرار المفاجئ الذي أعلن فجر الأحد 21 ديسمبر، يقصر تأشيرات الزيارة العائلية على الأسرة المباشرة حصرياً: الزوج والزوجة والأبناء والوالدان فقط.
انتشر الذعر كالنار في الهشيم عبر مجتمعات المقيمين خلال ساعات قليلة، بينما شهدت مكاتب الترجمة تحولاً دراماتيكياً من الهدوء التام إلى الفوضى المحمومة. خالد التونسي، صاحب مكتب ترجمة، شهد مضاعفة أرباحه بنسبة 300% خلال يومين فقط نتيجة الإقبال الهستيري على خدمات التصديق.
الشروط الجديدة تفرض صلاحية الإقامة لفترة لا تقل عن 90 يوماً، مع ضرورة بقاء صلاحية جواز الزائر أكثر من 6 أشهر. "هذا القرار سيعيد تشكيل خريطة العمالة الأجنبية في المملكة"، حسبما أوضحت خبيرة الهجرة د. سارة الشهري.
القصص المأساوية تتوالى من كل حدب وصوب: أحمد المصري، المقيم منذ 8 سنوات، يروي بحسرة: "كنت أنتظر زيارة أشقائي الثلاثة لحضور زفاف ابنتي، والآن أصبح الحلم مستحيلاً". فيما تبكي فاطمة الفلبينية، الممرضة العاملة بالرياض: "لن أستطيع استدعاء والدتي المريضة الآن".
يأتي هذا التشديد ضمن مشروع إصلاحي أوسع لرؤية 2030، يهدف لمحاربة استغلال تأشيرات الزيارة في أعمال غير مشروعة وتعزيز برامج السعودة. هذه السياسات الصارمة تمثل استمراراً لموجة تشديدات انطلقت منذ 2017، تضرب كالزلزال المدمر وتعيد ترتيب المشهد كاملاً.
الخبراء الاقتصاديون يتنبؤون بانهيار حاد في أعداد التأشيرات بنسبة 60% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025. هذا الانخفاض الدراماتيكي سيخلق تحديات يومية حقيقية للمقيمين، من استحالة التخطيط للمناسبات العائلية إلى ارتفاع جنوني في تكاليف الإجراءات الإدارية.
مع اقتراب تطبيق النظام الجديد، يبقى السؤال المصيري: هل ستحتفظ المملكة بجاذبيتها كوجهة عمل مرغوبة رغم هذه القيود المشددة؟ 3.2 مليون شخص - عدد يوازي سكان دولة بأكملها - ينتظرون الإجابة بينما يعيدون حساباتهم ويرتبون أولوياتهم من جديد. الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان هذا القرار بمثابة بوابة لعهد جديد من الانضباط أم نهاية مؤلمة لحقبة الأحلام السعودية لملايين المقيمين.
