أهابت النيابة العامة بكل من لديهم ادعاءات بوجود معتقلين سياسيين لدى أي جهة تقديم بلاغات بذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأوضح مصدر قضائي بمكتب النائب العام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن النيابة العامة سبق لها أن وجهت الأجهزة الأمنية بالإفراج عن أي معتقل على ذمة أحداث 2011م وكان الرد منها بعدم وجود أي سجين لديها.
وأكد المصدر أن النيابة العامة تقوم بممارسة اختصاصاتها المخولة لها في قانون الإجراءات الجزائية. لافتا إلى أن احتجاز حرية أي أنسان خارج إطار القانون يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وكان مجلس النواب اقر الاثنين إحالة موضوع المعتقلين خارج إطار القانون والنظام إلى لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان لدراسته من كافة الجوانب وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس .
