احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبه ، اقدم احد المواطنين اليوم باحراق نفسه امام مقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة اليمنية صنعاء، و تم نقلة الى المستشفى على الفور.
وقال شهود عيان "ان المواطن عبدالحكيم حمود قاسم القدسي اقدم على احرق نفسة امام رئاسة مجلس الوزراء احتجاجاً على عدم تجاوب الحكومة مع شكواة ضد شركة نكسن التي كان يعمل فيها سائق لعدة سنوات وتم فصلة بدون إعطاءه حقوقه وعجزه عن العمل".
وأضاف شهود العيان ان المواطنين وحراس مقر الوزراء هرعوا الى المكان بعد ان اضرم النيران في جسده وقاموا بإخمادها ونقل على اثر الى المستشفى.
ولم تعرف حتى الآن حالته الصحية، إلا ان مصادر أخبارية تحدثت عن دخوله المستشفى وهو في حالة حرجة.
ونشر موقع «المصدر أونلاين» رسالة، قال الموقع انه حصل عليه، كتبها الضحية الذي يدعى «عبدالحكيم حمود قاسم»، عمره 47 عاماً وكان يعمل سائقاً لدى شركة «كنديان نكسن»، موجهة إلى وزير النفط أحمد دارس، شرح فيها قضيته، وكتب في نهايته انه قرر «الانتحار» بعد «تفكير عميق» لإيصال شكواه من الشركة «لكل مسؤول شريف ونزيه في الدولة».
وقال إنه لم يجد من ينصفه من «ظلم الشركة والمتواطئين معها ومن ضعفاء النفوس في وزارة النفط»، مضيفاً ان «الظلم والفساد ما زال قائماً بكل قوته» رغم سقوط آلاف الشهداء والجرحى خلال الثورة الشعبية العام الماضي والتي قال إنه شارك في فعالياتها واعتصم في ساحة الحرية.
وذكر في رسالته انه خدم في شركة «نكسن» لمدة 16 عاماً حتى تعرض عام 2006 لإصابة أثناء عمله عندما أغلق باب الشركة الكهربائي عليه وتسبب بإصابته إصابة بليغة بكسور في الرجل اليسرى والحوض واليد اليسرى ما أدى إلى عجز بنسبة 40% من القدرة الكلية.
وأضاف ان الشركة لم تقم بعلاجه بعد خروجه من المستشفى، وظل يتعالج على حسابه الخاص، كما استغنت الشركة عنه ودفعت له 800 ألف ريال و1000 دولار من مستحقاته، مضيفاً أن هذا المبلغ ليس مستحقات نهاية الخدمة أو تعويض عن الحادث الذي وقع عليه.
وقال قاسم في شكواه انه أصبح عاجزاً عن العمل بسبب الحادث وملاحقاً بسبب قرض بنكي استلفه أثناء علاجه، ولديه دين متراكمة.
وأشار في رسالته إلى انه أحرق شاله في سبتمبر العام الماضي أمام مجلس الوزراء، كما أحرق «كوته» في مايو العام الحالي، داعياً الحكومة إلى إجبار الشركة لصرف مستحقاته بما ينص عليه قانون العمل اليمني.
وقال شهود عيان "ان المواطن عبدالحكيم حمود قاسم القدسي اقدم على احرق نفسة امام رئاسة مجلس الوزراء احتجاجاً على عدم تجاوب الحكومة مع شكواة ضد شركة نكسن التي كان يعمل فيها سائق لعدة سنوات وتم فصلة بدون إعطاءه حقوقه وعجزه عن العمل".
وأضاف شهود العيان ان المواطنين وحراس مقر الوزراء هرعوا الى المكان بعد ان اضرم النيران في جسده وقاموا بإخمادها ونقل على اثر الى المستشفى.
ولم تعرف حتى الآن حالته الصحية، إلا ان مصادر أخبارية تحدثت عن دخوله المستشفى وهو في حالة حرجة.
ونشر موقع «المصدر أونلاين» رسالة، قال الموقع انه حصل عليه، كتبها الضحية الذي يدعى «عبدالحكيم حمود قاسم»، عمره 47 عاماً وكان يعمل سائقاً لدى شركة «كنديان نكسن»، موجهة إلى وزير النفط أحمد دارس، شرح فيها قضيته، وكتب في نهايته انه قرر «الانتحار» بعد «تفكير عميق» لإيصال شكواه من الشركة «لكل مسؤول شريف ونزيه في الدولة».
وقال إنه لم يجد من ينصفه من «ظلم الشركة والمتواطئين معها ومن ضعفاء النفوس في وزارة النفط»، مضيفاً ان «الظلم والفساد ما زال قائماً بكل قوته» رغم سقوط آلاف الشهداء والجرحى خلال الثورة الشعبية العام الماضي والتي قال إنه شارك في فعالياتها واعتصم في ساحة الحرية.
وذكر في رسالته انه خدم في شركة «نكسن» لمدة 16 عاماً حتى تعرض عام 2006 لإصابة أثناء عمله عندما أغلق باب الشركة الكهربائي عليه وتسبب بإصابته إصابة بليغة بكسور في الرجل اليسرى والحوض واليد اليسرى ما أدى إلى عجز بنسبة 40% من القدرة الكلية.
وأضاف ان الشركة لم تقم بعلاجه بعد خروجه من المستشفى، وظل يتعالج على حسابه الخاص، كما استغنت الشركة عنه ودفعت له 800 ألف ريال و1000 دولار من مستحقاته، مضيفاً أن هذا المبلغ ليس مستحقات نهاية الخدمة أو تعويض عن الحادث الذي وقع عليه.
وقال قاسم في شكواه انه أصبح عاجزاً عن العمل بسبب الحادث وملاحقاً بسبب قرض بنكي استلفه أثناء علاجه، ولديه دين متراكمة.
وأشار في رسالته إلى انه أحرق شاله في سبتمبر العام الماضي أمام مجلس الوزراء، كما أحرق «كوته» في مايو العام الحالي، داعياً الحكومة إلى إجبار الشركة لصرف مستحقاته بما ينص عليه قانون العمل اليمني.
