في تطور صادم هز الأسواق المصرية، قفزت أسعار الليمون بنسبة 350% خلال 48 ساعة فقط، لتتحول من فاكهة شعبية بـ20 جنيهاً إلى ترف باهظ يصل إلى 90 جنيهاً للكيلو الواحد. هذا يعني أن الليمونة الواحدة أصبحت تكلف 15 جنيهاً، أي أكثر من ثمن وجبة كاملة، في مشهد يبدو وكأن الليمون تحول إلى ذهب أخضر يتنافس عليه المصريون.
أم محمود، ربة بيت من القاهرة، تروي صدمتها: "وقفت أمام البائع لا أصدق أذني، 90 جنيهاً للكيلو؟ هذا يعادل مصروف يوم كامل لأسرتي". وفي المقابل، يعيش أحمد المزارع من الفيوم لحظات متضاربة بين الفرحة والقلق، فبعد سنوات من الخسائر المدمرة، يحصد أرباحاً لم يحلم بها، لكنه يخشى من ردود أفعال غاضبة قد تقلب الطاولة عليه.
يكشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين والخبير الزراعي، القصة المؤلمة وراء هذا الجنون السعري: "المزارعون هجروا زراعة الليمون بسبب سنوات الخسائر المتكررة عندما كانت الأسعار منهارة، والآن نحصد ثمار هذا الإهمال". وأضاف أن انتشار مرض تصمغ الأشجار الفطري دمر محاصيل كاملة، بينما تحتاج الأشجار الجديدة إلى 3 سنوات كاملة لتصل لمرحلة الإنتاج المجدي.
التداعيات تجتاح البيوت المصرية بقسوة، حيث اختفى الشاي بالليمون من المقاهي الشعبية، وأعادت ربات البيوت النظر في وصفات الطبخ التقليدية. محمد البائع، صاحب عربة خضروات، يصف المشهد: "الزبائن يصدمون عند سماع السعر ويرحلون فوراً، كأنني أطلب منهم شراء معدن ثمين". الخبراء يحذرون من موجة تضخم قادمة قد تضرب منتجات أخرى، فالمطاعم ترفع أسعار الأطباق التي تحتوي على الليمون، وصناعة العصائر تواجه أزمة حقيقية.
الضوء في نهاية النفق يبدو بعيداً، فالخبراء يتوقعون استمرار هذا الجنون السعري حتى يونيو 2025 عندما يطرح المحصول الجديد، لكن التعافي الكامل قد يحتاج سنوات. أبو صدام يطالب بـ"سياسة واضحة تنظم التصدير وتحمي السوق المحلي" مؤكداً أن الحل يحتاج تدخلاً حكومياً عاجلاً ودعماً حقيقياً للمزارعين. السؤال الآن: هل ستنجح مصر في منع تحول أزمة الليمون إلى نموذج كارثي يتكرر مع باقي المحاصيل الأساسية؟
