وأكدت اللجنة أن هذه الأعمال المستهجنة تضر بحياة المواطنين المارين في هذا الطريق الاستراتيجي الهام، وتدارست أسباب الظاهرة التي تعتبر حرابة "يعاقب عليها الشرع والنظام والقانون".
وناقشت اللجنة العسكرية المعالجات والإجراءات الرادعة الي تهدف إلى منع التقطعات واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من يقومون بها, وأقرت اللجنة في هذا الصدد إنشاء منطقة أمنية في طريق الحديدة- صنعاء تتحمل مسؤولية توفير الحماية الأمنية اللازمة للطريق ومنع حدوث أية تقطعات "والضرب بيد من حديد ضد من يقدمون على هذه الأعمال الخارجة عن القانون والمسيئة للعادات والتقاليد القبلية، واعتبار من يقطع الطريق تحت أي ادعاء خارجاً عن القانون ومرتكباً لجريمة الحرابة". حسب موقع الجيش اليمني سبتمبر نت.
وأقرت اللجنة إبعاد الوحدات العسكرية من الطريق والنقاط على امتدادها واعادتها الى مواقعها باستثناء من تم تكليفهم بمهام أمنية.
واجتمعت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار السبت بحضور وزيري الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد والداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان وبحضور محافظ صنعاء عبد الغني جميل إضافة إلى أعضاء اللجنة العسكرية.
وفي أعقاب عجز الأجهزة الأمنية عن مواجهة ظاهرة «قطع الطرقات» قرّرت اللجنة العسكرية الاستعانة بمروحيات الجيش لملاحقة قطاع الطرق للتغلّب على الطبيعة الجغرافية للبلاد التي تمنحهم القدرة على مواجهة الحملات الأمنية.
وأكّدت اللجنة العسكرية التي يرأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي إقرارها تخصيص مروحيتين قتاليتين لملاحقة قطاع الطرق بعد استفحال هذه الأفعال وتحوّلها الى ظاهرة شملت مختلف المدن وتحديدا الطريق الرابط بين صنعاء وميناء الحديدة والطريق الواصل لمحافظة مأرب المنتجة للنفط.
