كشفت وثائق رسمية عن إصدار رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوه، توجيهات تلغي بعضها الآخر، على خلفية ردود فعل جهات رسمية اعترضت على قرار أصدره الشهر الماضي بالمخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة.

 

وتكشف تراسلات رسمية داخلية مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار، التي يرأس باسندوة مجلس إدارتها، بحكم منصبه كرئيس وزراء، عن إصدار الأخير - في ظرف أسبوع واحد فقط - لتوجيهين يلغي أحدهما الآخر؛ بشأن التعامل مع القرار الذي اصدره مجلس إدارة الهيئة، في سبتمبر الماضي، بمنح مهلة إضافية أخرى لأصحاب المشاريع الاستثمارية المتعثرة.

  

وكان رئيس الوزراء، أصدر، مطلع الأسبوع الثاني من الشهر الماضي، بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، القرار رقم (222) لسنة 2012، والذي يقضى بمنح فترة إضافية مدتها سنة كاملة أمام المشاريع الاستثمارية التي توقف نشاطها أو تعثر إقامتها بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، خلال العام الماضي (2011).

  

وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة الأخير، بتمديد المهلة، بعد أيام قليلة من انتهاء مهلة سابقة للتمديد عامين إضافيين (انتهت في أغسطس الماضي) منحت، بموجب القانون رقم (15) لسنة 2010، للمشاريع المتعثرة كمهلة إضافية. والتي جاءت بدورها في اعقاب انقضاء مهلة السبع السنوات التي منحها القانون رقم (22) لسنة 2002، للمشاريع الاستثمارية للاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية.

 

 

 

واعترضت مصلحة الضرائب على قرار التمديد الأخير (رقم 222 لسنة 2012). ورفعت المصلحة مذكرة مطولة، أول أكتوبر الحالي، إلى باسندوة، ضمنتها توضيحات قانونية وإجرائية لأسباب اعتراضها، معتبرة أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة.

 

 

 

وبحسب المذكرة فإن قرار التمديد يتعارض مع القوانين الحديثة الصادرة مؤخرا بهدف إصلاح المنظومة التشريعية للأنشطة الإقتصادية، بما في ذلك أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم (15) لسنة 2010، وقانون ضريبة الدخل رقم (17) لعام 2010.

 

 وبموجب تلك التشريعات القانونية الجديدة، المشار إليها، انتقلت جميع الإعفاءات الضريبية والجمركية إلى صلاحية مصلحتي الضرائب والجمارك.

 

 وعطفا على تلك التوضيحات القانونية، تراجع باسندوة عن قرار مجلس الهيئة. ورفع، في 8 أكتوبر، مذكرة خاصة إلى رئيس الهيئة، أشار فيها إلى ما تضمنته مذكرة وزير المالية ومصلحة الضرائب (المرفقة) من توضيحات قانونية وإجرائية، ليوجهه - على ضوئها - بضرورة «اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أي قرارات تتعلق بمنح فترات إضافية لأية مشاريع إستثمارية، او تمديد الإعفاء لأية مشاريع قائمة انتهت مدتها القانونية، وذلك وفقا للقوانين النافذة». كما نصت المذكرة.

 

غير أنه لم يمر على تلك المذكرة سوى اسبوعين فقط، حتى بعث باسندوه، نفسه، مذكرة أخرى إلى رئيس الهيئة، بتاريخ 20 أكتوبر الحالي، أكد فيها موافقته على أن تعمل الهيئة على تطبيق القرار (مثار الجدل).

 

وكانت هذه المذكرة الأخيرة لفتت في مقدمتها إلى أن هذه الموافقة تأتي تعقيبا على مذكرة رئيس الهيئة بشان (ما أسماها) بالضوابط والاشتراطات والإجراءات التي وضعتها الهيئة لتنفيذ قرار مجلس الإدارة رقم (222) لسنة 2012م. الأمر الذي يكشف أن تراجع باسندوه عن قراره السابق بإيقاف التنفيذ، جاء بعد تلقيه مذكرة أخرى من قبل رئيس الهيئة، ما جعله يربط موافقته بتطبيق تلك الضوابط والاشتراطات، مع تحميله رئيس الهيئة المسئولية عن اية خروقات عند التنفيذ.

 

وإلى جانب ما ذهبت إليه مذكرة مصلحة الضرائب من تأكيدات صريحة بمخالفة القرار للقوانين النافذة، المنظمة للأنشطة الاقتصادية؛ وكذا ما قد يوحي به الإصرار المتعمد في مواصلة تطبيقه برغم تلك الاعتراضات الموضحة، ثمة جدل مرافق يثار بشأن: ما إذا كان رئيس الوزراء، بصفته القوية تلك – لا بصفته الأخرى كرئيس مجلس إدارة لهيئة (ترويجية) - يدخل في إطار صلاحياته إصدار (قرارات) تمنح تمديدا إضافيا على (قانون) نافذ، يفترض أنه بحاجه إلى عرض على مجلس النواب للموافقة على إجراء تعديل قانوني على قانون سبق وأن خصص لتحديد فترة معينة للتمديد.

 

وحسب "المصدر اونلاين" فقد شهدت الفترة الماضية، منذ صدور القانون رقم (22) لسنة 2002 (الذي منحت بموجبه المشاريع الاستثمارية فترة سبع سنوات من الإعفاءات الضريبية والجمركية)، تحايلات من جهة مجموعة كبيرة من أصحاب تلك المشاريع الذين – تؤكد مذكرة مصلحة الجمارك - استغلالهم القانون للحصول على إعفاءات ضريبية وجمركية بأسماء مشاريع وهمية، لم توجد على أرض الواقع حتى الآن.

 

وإذا ما طبق قرار التمديد الأخير، فمن المتوقع، طبقا لما ورد من توضيحات في سياق مذكرة المصلحة نفسها، أن يترتب عن ذلك، إدخال أكثر من (1200) مشروع إلى دائرة الإعفاء حتى العام 2020، في الوقت الذي ترجح فيه المصلحة أيضا أن ذلك سيعمل ايضا على إخراج مشاريع كبيرة بعد كانت بدأت بالخضوع للقانون الجديد، كون المرجح أنها ستطالب بالمساواة لجميع المسجلين، ما يفقد الدولة عشرات المليارات من الإيرادات الضريبية في ظل حالة التدني لمعدلات الضرائب والالتزام، وبشكل خاص في أوساط كبار المكلفين.

 

يذكر أن تخفيض معدلات الضريبة جاء تلبية لاشتراطات القطاع الخاص مقابل تطبيق قانون ضريبة المبيعات وإلغاء الإعفاءات، بيد ان واقع الحال اليوم يكشف أن تطبيق قانون ضريبة المبيعات مازال يواجه برفض تنفيذه من قبل مجموعة كبيرة من كبار التجار.