وذكر مصدر مقرب من اللجنة الفنية للحوار الوطني في اليمن في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن أن «الأمور تتجه نحو تأجيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في اليمن».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «اللجنة سترفع بتوصياتها للأخ رئيس الجمهورية، وقد بات مرجحا أن تقدم مقترحا بتأجيل إجراء الحوار الوطني في البلاد». وصرح المصدر بأن «اللجنة ستواصل عملها غدا (اليوم)، وسوف تتضح الرؤية حيال هذه القضية بشكل أدق»، غير أن المصدر المقرب عاد وذكر أن حسم مسألة تأجيل الحوار الوطني في اليمن قد يحتاج إلى عدة أيام، مؤكدا أن «الأمر قد يتطلب عدة أيام كي تحسم مسألة تأجيل انعقاد مؤتمر الحوار».
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الأسباب الكامنة وراء تأجيل مؤتمر الحوار حال تم ذلك، قال المصدر المقرب: «أنجزت لجنة الحوار أغلب المهام المنوطة بها للتهيئة للحوار، غير أن الكثر من أعضائها يرون الحاجة إلى مزيد من الوقت لإقناع فصائل مهمة في الحراك الجنوبي بالمشاركة في المؤتمر». وأكد: «القضية الجنوبية هي السبب الرئيسي وراء تأجيل انعقاد المؤتمر حال تم ذلك».
وكانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني قد اقترحت على الرئيس عبد ربه منصور هادي سلسلة من التدابير لإعادة بناء الثقة مع سكان الجنوب الذين تتنامى المشاعر الانفصالية في صفوفهم منذ 2007. ولتشجيع الحراك الجنوبي على المشاركة في الحوار.
وبين هذه التدابير إعادة توظيف أو تعويض نحو ستين ألف موظف وعسكري وشرطي تم صرفهم «تعسفيا» أو أحيلوا إلى التقاعد بشكل مبكر في ظل حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك بحسب أحد أعضاء اللجنة التحضيرية.