في تطور مثير يهز الأوساط الرياضية المصرية، كسرت وزارة الشباب والرياضة صمتها أخيراً حول أزمة تهدد مستقبل القلعة البيضاء، حيث تواجه أرض الزمالك في أكتوبر - التي تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات - خطر السحب وسط تحقيقات النيابة العامة. 40 مليون قلب زملكاوي يخفق بقلق بينما ينتظر الجميع قرارات حاسمة قد تغير مصير النادي العريق إلى الأبد.
البيان الرسمي الذي أصدرته الوزارة جاء محملاً بلغة حذرة تكشف عمق الأزمة، حيث أكدت متابعتها الدقيقة للتطورات وحرصها على "الحفاظ على حقوق الهيئات الرياضية" - عبارة تحمل في طياتها اعترافاً ضمنياً بوجود تهديد حقيقي. محمد الزملكاوي، مشجع منذ 30 عاماً، يروي قلقه: "أرى حلم حياته بنادي عصري يتبخر أمام عيني، كما حدث مع أندية أخرى فقدت أراضيها". الأرقام تتحدث عن نفسها: نادٍ عمره أكثر من 100 عام، وأرض تساوي ميزانيات عدة أندية أوروبية مجتمعة.
الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل تجسيد لصراع أكبر بين التطوير العقاري المتسارع والحفاظ على التراث الرياضي المصري. كما فقد نادي الأهلي أرضه في التسعينات, قد يواجه الزمالك نفس المصير إذا لم تتدخل الدولة بحلول مبتكرة. د. محمد الطاهر، خبير القانون الرياضي، يؤكد: "الوضع معقد كلعبة شطرنج بين أطراف متعددة، لكن هناك أمل في إيجاد حلول قانونية تحفظ التوازن". الوزارة تتحدث عن مقترحات وبدائل بالتنسيق مع وزارة الإسكان، في إشارة لوجود خطط بديلة قيد الدراسة.
التأثير يتجاوز أسوار النادي ليصل لملايين المشجعين الذين يعيشون حالة ترقب مؤلمة. في مقاهي الحي الشعبية، تدور النقاشات الحادة بين متفائل يثق في تدخل الدولة، ومتشائم يخشى تكرار سيناريوهات فقدان الأندية لأراضيها. المخططات التطويرية للنادي معلقة, والاستثمارات المستقبلية في خطر، بينما المطورون العقاريون يتطلعون بطمع لأرض تقع في قلب المنطقة الأكثر نمواً في مصر. أحمد، عضو مجلس إدارة سابق، يحذر: "شاهدت كيف تحولت الأراضي الرياضية إلى أبراج سكنية، والتاريخ قد يعيد نفسه".
بينما تلتزم الوزارة بعدم الإدلاء بتصريحات إضافية حتى انتهاء تحقيقات النيابة، تبقى الأسئلة الجوهرية معلقة: هل ستنجح الدولة في إيجاد صيغة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الرياضي؟ الأسابيع القادمة ستحمل إجابات حاسمة قد تحدد ليس فقط مصير الزمالك، بل مستقبل جميع الأندية المصرية التي تملك أراضي استراتيجية. هل سيظل الزمالك شامخاً في أرضه، أم سيدخل التاريخ كنادٍ آخر ضحية للضغوط الاقتصادية؟
