في تطور صاعق هز الأوساط المالية المصرية، قررت الحكومة تخفيض مستهدفات الاقتراض بقيمة فلكية تبلغ 442.3 مليون دولار خلال أسبوع واحد فقط، في خطوة مفاجئة تثير تساؤلات جدية حول الوضع المالي الحقيقي للدولة. الحقيقة الصادمة أن الحكومة المصرية تحتاج لاقتراض ما يعادل راتب 31 مليون مصري كل أسبوع لتسيير أمورها، وسط تقلبات اقتصادية حادة تؤثر على كل مواطن.
كشفت إدارة الدين العام بوزارة المالية عن قرار حاسم بتخفيض حجم طلبات التمويل من 207 مليار جنيه الأسبوع الماضي إلى 186 مليار جنيه هذا الأسبوع، بانخفاض يصل إلى 21 مليار جنيه. "الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية في الموازنة العامة"، حسب التقرير الرسمي. محمود السيد، صاحب مدخرات صغيرة، يعبر عن قلقه: "أشعر بالتوتر من هذه التقلبات المفاجئة، مدخراتي كلها معرضة للخطر".
تأتي هذه الخطوة في سياق استمرار اعتماد الحكومة على أدوات الدين المحلي لسد العجز المتفاقم في الموازنة، وسط ضغوط متزايدة من تقلبات أسعار الصرف والحاجة الملحة لتخفيف أعباء الدين العام. يذكرنا هذا التطور بفترات التقشف المالي في التسعينيات، عندما اضطرت الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة مماثلة. د. أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، يرى أن "انخفاض المستهدفات قد يكون مؤشراً إيجابياً على تحسن الأوضاع المالية أو محاولة لتقليل أعباء الدين".
على صعيد الحياة اليومية، قد يشهد المواطنون تحسناً محتملاً في قيمة الجنيه واستقراراً أكبر في الأسعار، مع فرص استثمارية ذهبية للمدخرين في أذون الخزانة. د. هالة النشار، مديرة استثمار في أحد البنوك الكبرى، حققت عوائد ممتازة لعملائها من خلال الاستثمار الذكي في السندات الحكومية، وتنصح: "هذه فرصة لا تُفوّت للمستثمرين الأذكياء". لكن عمرو فاروق، مستثمر في أذون الخزانة منذ 10 سنوات، يحذر من أن "التقلبات الأخيرة في سلوك الحكومة تُنذر بعواصف قادمة".
يعكس انخفاض 21 مليار جنيه في طلبات التمويل محاولة الحكومة الجادة لتخفيف أعباء الدين وإعادة هيكلة استراتيجية التمويل، لكن السؤال الذي يحير الخبراء والمستثمرين: هل هذا بداية التعافي الحقيقي أم مجرد هدوء مؤقت قبل عاصفة مالية أكبر؟ الأسابيع القادمة ستحمل الإجابة الحاسمة التي ستحدد مصير الاقتصاد المصري ومدخرات الملايين.
