سخر مواطنون وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوكية في العاصمة الاردنية عمان من قضية محاكمة أطفال امام محكمة عسكرية واسناد إتهامات لهم تصل الى تقويض نظام الحكم" و"التجمهر غير المشروع" وهي إتهامات اثارت استغراب وسخرية وجدلا كبيرا في الشارع الاردني.
على صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوكية نشر النشطاء صورا لشخصيات كرتونية.. سبونج بوب قالوا انها "مطلوبة لمحكمة أمن الدولة بتهمة تقويض نظام الحكم" في اشارة الى رفضهم لمحاكمة اطفال أمام محكمة عسكرية لمجرد مشاركتهم في مسيرات سلمية بعد ان تمت محاكمة 13 طفلا امام محكمة أمن الدولة الاردنية.
وبلغ عدد الأطفال الذين مثلوا أمام محكمة امن الدولة بتهم فاقت حجم طفولتهم تسعة اطفال بينما بلغ مجموع الاطفال الذين القي القبض عليهم 13 طفلا جرى الافراج عنهم بكفالة مالية لتبقى التهم موجهة لهم.
ومن بين الاطفال الذين أوقفوا قبل الافراج عنهم الطفل تقي الدين رواشدة 16 عاما والذي واجه تهمتي تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع حيث اوقف الرواشدة في مركز احداث أسامة بن زيد.. كما اوقف الطفل عبد الرحمن مناع في مركز احداث عمر في طبربور في العاصمة عمان على ذمة التحقيق لمدة 14 يوما بتهمة تجمعات غير مشروعه وإثارة الشغب اضافة الى الاطفال عمار نايف عبد الرحمن وايمن محمد كايد من الزرقاء وسط العاصمة واخرين.
وأكد الطفل الرواشدة عقب الافراج عنه تعرضه للضرب والشتم على يد رجال الدرك في دوار الداخلية أثناء عملية اعتقاله على الرغم من عدم هتافه و تلفظه بأي شعارات كما قال.
ورفعت شخصيات سياسية معترضة على ما يجري شعارا يقول بأن الشعب يريد شيبسا وحليبا في إطار السخرية.
وقال المقدم محمد الخطيب الناطق باسم المكتب الإعلامي لمديرية الأمن العام ان من ضمن الاشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم على "خلفية اشتراكهم بالتجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب وإضرام الحرائق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ثلاثة عشر حدثا جرى تحويلهم للمدعي العام المختص وضبطت أقوالهم أمام أولياء أمورهم وتم الاحتفاظ بهم في دور رعاية الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية حيث تم تحويلهم للمحكمة المختصة".
حقوقيا تنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي صادق عليها الأردن على عدم تعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أوالﻼإنسانية أو المهينة، وأﻻ يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.
ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون وﻻ يجوز ممارسته الا كملجأ أخير وﻷقصر فترة زمنية مناسبة،وان يعامل الطفل المحروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في اﻹنسان وبطريقة تراعى احتياجات اﻷشخاص الذين بلغوا سنه.
ويرى رئيس جمعية جذور لحقوق الانسان فوزي السمهوري أن التهم الموجهة للمعتقلين من قبل محكمة أمن الدولة لا تتماشى مع الفعل وهذه بحد ذاتها انتهاك صارخ بحق الانسان بالتعبير والمثول امام محكمة عادلة.
"القدس العربي "
على صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوكية نشر النشطاء صورا لشخصيات كرتونية.. سبونج بوب قالوا انها "مطلوبة لمحكمة أمن الدولة بتهمة تقويض نظام الحكم" في اشارة الى رفضهم لمحاكمة اطفال أمام محكمة عسكرية لمجرد مشاركتهم في مسيرات سلمية بعد ان تمت محاكمة 13 طفلا امام محكمة أمن الدولة الاردنية.
وبلغ عدد الأطفال الذين مثلوا أمام محكمة امن الدولة بتهم فاقت حجم طفولتهم تسعة اطفال بينما بلغ مجموع الاطفال الذين القي القبض عليهم 13 طفلا جرى الافراج عنهم بكفالة مالية لتبقى التهم موجهة لهم.
ومن بين الاطفال الذين أوقفوا قبل الافراج عنهم الطفل تقي الدين رواشدة 16 عاما والذي واجه تهمتي تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع حيث اوقف الرواشدة في مركز احداث أسامة بن زيد.. كما اوقف الطفل عبد الرحمن مناع في مركز احداث عمر في طبربور في العاصمة عمان على ذمة التحقيق لمدة 14 يوما بتهمة تجمعات غير مشروعه وإثارة الشغب اضافة الى الاطفال عمار نايف عبد الرحمن وايمن محمد كايد من الزرقاء وسط العاصمة واخرين.
وأكد الطفل الرواشدة عقب الافراج عنه تعرضه للضرب والشتم على يد رجال الدرك في دوار الداخلية أثناء عملية اعتقاله على الرغم من عدم هتافه و تلفظه بأي شعارات كما قال.
ورفعت شخصيات سياسية معترضة على ما يجري شعارا يقول بأن الشعب يريد شيبسا وحليبا في إطار السخرية.
وقال المقدم محمد الخطيب الناطق باسم المكتب الإعلامي لمديرية الأمن العام ان من ضمن الاشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم على "خلفية اشتراكهم بالتجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب وإضرام الحرائق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ثلاثة عشر حدثا جرى تحويلهم للمدعي العام المختص وضبطت أقوالهم أمام أولياء أمورهم وتم الاحتفاظ بهم في دور رعاية الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية حيث تم تحويلهم للمحكمة المختصة".
حقوقيا تنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي صادق عليها الأردن على عدم تعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أوالﻼإنسانية أو المهينة، وأﻻ يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.
ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون وﻻ يجوز ممارسته الا كملجأ أخير وﻷقصر فترة زمنية مناسبة،وان يعامل الطفل المحروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في اﻹنسان وبطريقة تراعى احتياجات اﻷشخاص الذين بلغوا سنه.
ويرى رئيس جمعية جذور لحقوق الانسان فوزي السمهوري أن التهم الموجهة للمعتقلين من قبل محكمة أمن الدولة لا تتماشى مع الفعل وهذه بحد ذاتها انتهاك صارخ بحق الانسان بالتعبير والمثول امام محكمة عادلة.
"القدس العربي "
