في تطور صادم هز الأوساط الاقتصادية في اليمن، يواجه 30 مليون يمني خطر فقدان 88% من مدخراتهم خلال أقل من 48 ساعة، بعد توقعات مرعبة بانهيار الريال اليمني من 1600 إلى 3000 ريال للدولار الواحد. هذا الرقم المرعب، الذي لم تشهده العملة منذ بداية الصراع، يعني أن راتب الموظف الذي يحصل على 100 ألف ريال سيصبح يساوي 53 ألف ريال فقط. الساعات القادمة حاسمة - كل دقيقة تأخير تعني خسارة المزيد من الأموال التي تتبخر كقطعة ثلج تحت أشعة الشمس الحارقة.

في الأوساط الاقتصادية بعدن، تسود حالة من الرعب الحقيقي بعد إعلان صندوق النقد الدولي تعليق نشاطه في اليمن، هذا الصندوق الذي كان بمثابة شريان الحياة للعملة اليمنية. محمد الحكيمي، موظف حكومي أربعيني من عدن، يروي مأساته: "راتبي 80 ألف ريال كان يكفي لإطعام أسرتي، الآن بالكاد يشتري كيس دقيق واحد." المشهد في الأسواق أصبح كابوساً حقيقياً - طوابير طويلة أمام محلات الصرافة، ولوحات الأسعار تتغير كل دقائق، ووجوه يائسة للمواطنين الذين يشاهدون مدخرات سنوات تذوب أمام أعينهم.

القشة التي قصمت ظهر البعير جاءت مع الصراع الخفي بين السعودية والإمارات على السيطرة، بعد سيطرة الفصائل الإماراتية على حقول النفط شرقي البلاد. خبير اقتصادي يمني يحذر: "هذا ليس مجرد انهيار عملة، بل انهيار لحياة 30 مليون يمني. نحن أمام تكرار مشهد انهيار 2018، لكن هذه المرة الظروف أقسى والدعم أقل." التوقيت المريب لانسحاب صندوق النقد يشير إلى بصمات سعودية واضحة، حيث تلقي الرياض بكل ثقلها لإخضاع الفصائل الإماراتية، مستخدمة الاقتصاد كورقة ضغط قاسية.

التأثير على الحياة اليومية بات كارثياً - فاطمة، أم لخمسة أطفال، تقف أمام محل الخضار مصدومة: "أمس اشتريت كيلو طماطم بألف ريال، اليوم أصبح بألفين ريال!" الأم التي اعتادت شراء احتياجات البيت بـ 20 ألف ريال، اليوم تحتاج 40 ألف وغداً قد تحتاج 60 ألف للمواد نفسها. رغيف الخبز قد يصبح كماليات، والتعليم والعلاج يصبحان حلماً بعيد المنال. الخبراء يتوقعون إفلاس الطبقة المتوسطة بالكامل، ومجاعة تهدد الملايين، ونزوح جماعي جديد من المدن. لكن سارة التاجرة الذكية تقول بفخر: "توقعت هذا الانهيار وحميت أموالي ببيع مدخراتي بالريال وشراء الذهب قبل شهر."

الأيام القادمة ستكون الأصعب في تاريخ الاقتصاد اليمني الحديث - انهيار وشيك، أرقام مرعبة، وقت ينفد، وشعب على حافة الهاوية. الخبراء ينصحون بـ تحويل المدخرات فوراً إلى دولار أو ذهب، وشراء مخزون من السلع الأساسية، وتجنب أي استثمارات بالعملة المحلية. بين المواطنين، هناك يائس فقد الأمل، وذكي حمى أمواله، ومتفائل ينتظر المعجزة. السؤال المحوري الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتدخل العالم لإنقاذ 30 مليون يمني من الغرق في مستنقع الفقر، أم سنشهد كارثة إنسانية جديدة تحدث في صمت مطبق؟