في ظاهرة مالية مذهلة لم تشهدها الأسواق المصرفية المصرية منذ 15 عاماً، تحقق استقرار صادم لأسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عبر 15 بنكاً مصرياً بفارق 6 قروش فقط - رقم يعادل ثمن كوب الشاي في عالم تتراقص فيه العملات عادة برقصات جنونية. هذا المستوى الاستثنائي من التوحد المصرفي يشبه اتفاق 15 عازف في أوركسترا على عزف نفس المقطوعة الموسيقية، لكن السؤال المحوري: هل نشهد معجزة مصرفية حقيقية أم هدوء ما قبل العاصفة؟
تراوحت أسعار الشراء في مشهد يذكرنا باستقرار بحيرة هادئة، بين 12.62 جنيه في البنك الأهلي المصري وبنك فيصل، وصولاً إلى 12.68 جنيه في بنك أبوظبي الإسلامي، فيما تحركت أسعار البيع في نطاق ضيق مطمئن بين 12.66 و12.71 جنيه. أحمد محمود، تاجر المواد الغذائية من الإسكندرية، يروي صدمته وهو يراقب الشاشات المتوهجة: "لأول مرة منذ بدأت التجارة قبل 15 عاماً، أجد جميع البنوك تقدم أسعاراً متقاربة إلى هذا الحد، الأمر محير ومطمئن في نفس الوقت." ثمانية بنوك من أصل 15 تتفق على سعر بيع موحد عند 12.68 جنيه، في انسجام نادر يعكس نضج السوق المصرفي.
خلف هذا الاستقرار المدهش تقف عوامل اقتصادية قوية تشبه الأعمدة الراسخة لمعبد عتيق، أبرزها ثبات أسعار النفط والسياسات النقدية المستقرة في كلا البلدين. د. محمد عبدالرحمن، خبير أسواق المال، يؤكد أن "هذا التوحد يعكس نضج السوق المصرفي المصري وقوة الثقة في الاقتصاد السعودي." المقارنة مع العام الماضي تكشف انخفاضاً مذهلاً بنسبة 76% في الفوارق - من 25 قرشاً إلى 6 قروش فقط، مما يجعل الوضع الحالي إنجازاً حقيقياً يشبه ترويض الوحش الجامح للتقلبات المالية.
هذا الاستقرار ينساب كالماء العذب إلى حياة المواطنين والتجار، حيث تشهد أسعار السلع السعودية المستوردة ثباتاً نسبياً في الأسواق المصرية. فاطمة الزهراء، مستوردة المنسوجات، تصف الوضع بحماس واضح: "استغللت هذا الاستقرار لتوقيع أكبر صفقة في تاريخي التجاري، الثقة في الأسعار تعني أمان للاستثمار." بينما تواجه مريم أحمد، المغتربة المصرية في الرياض، معضلة من نوع آخر: "كنت أنتظر تحسن السعر لتحويل مدخراتي، لكن الاستقرار الحالي يجعلني أعيد التفكير." في المقابل، يتململ خالد المصري، مضارب العملات من القاهرة، وهو يشاهد أرباحه المتوقعة تتبخر مع كل ساعة استقرار جديدة.
رغم الترحيب الواسع بهذا الاستقرار، يحذر الخبراء من أن العوامل الخارجية قد تحول هذه البحيرة الهادئة إلى بحر هائج مرة أخرى. التوقعات تشير إلى احتمالية استمرار الاستقرار النسبي خلال الأسابيع القادمة، مع إمكانية حدوث تذبذبات طفيفة تبعاً للمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. الفرصة سانحة أمام التجار لاستغلال هذه المرحلة النادرة في عقد صفقات طويلة المدى والتخطيط بثقة أكبر. لكن السؤال الذي يؤرق الجميع ويتردد في أروقة البنوك وقاعات التداول: هل سيستمر هذا الاستقرار المذهل، أم أنه مجرد هدنة هادئة قبل عودة رقصة التقلبات الجنونية؟
