تبدو قضية جنوب اليمن حيث تتعالى المطالبات بالانفصال عن الشمال، الملف الأصعب الذي يواجهه الحوار الوطني المزمع إجراؤه في اليمن بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي تم التوقيع عليه قبل سنة .

 

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي لوكالة فرانس برس إن “القضية الجنوبية هي أول بند على جدول أعمال الحوار وستكون المدخل للمستقبل” . وشدد السعدي على الطابع الملح لحل الأزمة في الجنوب، كما أعرب عن الأمل في أن تقوم الدول المانحة بتسديد الثمانية مليارات دولار التي وعد بها أصدقاء اليمن من أجل إنقاذ هذا البلد المنهار اقتصادياً .

 

وقالت الخبيرة في مجموعة الأزمات الدولية ابريل لونغلي آلي في تحليل نشرته مؤخراً أن “مشاركة الحراك الجنوبي في الحوار الوطني سينجح أو يفشل هذا الحوار” .

 

واقترحت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني على الرئيس عبدربه منصور هادي سلسلة من التدابير لإعادة بناء الثقة مع سكان الجنوب الذين تتنامى المشاعر الانفصالية في صفوفهم منذ ،2007 ولتشجيع الحراك الجنوبي على المشاركة في الحوار . وبين هذه التدابير إعادة توظيف أو تعويض حوالى ستين ألف موظف وعسكري وشرطي تم صرفهم “تعسفياً” أو أحيلوا إلى التقاعد بشكل مبكر في ظل حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وذلك بحسب أحد أعضاء اللجنة التحضيرية .

 

والتقى مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر قبل أيام في القاهرة مسؤولي الحراك الجنوبي في المنفى، وذلك في إطار المساعي لإقناعهم بالمشاركة في الحوار الوطني . وبالنسبة لابن عمر الذي يفترض أن يقدم في 28 نوفمبر  تقريراً إلى مجلس الأمن حول تطور الوضع في اليمن، فإن المطالب الجنوبية “مشروعة” إلا أنها “يجب أن تبقى في إطار وحدة الأراضي اليمنية” . إلا أن محادثيه الجنوبيين تمسكوا بحق تقرير المصير .

 

وقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في صنعاء أمام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين أن كل شيء سيتم في إطار أمن ووحدة الأراضي اليمنية بموجب القرارين الدوليين 2014 و2051 .

 

وأعلنت اللجنة التحضيرية الأربعاء تخصيص 50 في المئة من مقاعد مؤتمر الحوار للجنوبيين، متجاوبة بذلك مع مطلب الجنوبيين بالتكافؤ والمناصفة بين الشمال والجنوب في الحوار . وعن هذا التدبير، قال الناشط في الحراك الجنوبي قاسم دواد لوكالة فرانس برس إن “هذه إجراءات طيبة تعكس قناعات معظم أعضاء اللجنة، أما بالنسبة للبحث ولمعالجة القضية الجنوبية ومشاركة الجنوبيين في مؤتمر الحوار فهي قضية أكبر وأصعب من تلك الإجراءات رغم إيجابيتها” . واضاف “إن التهديد المبطن للجنوبيين أو الاستقواء بقرارات مجلس الأمن الدولي التي وضعت حلولاً مسبقة للحوار تعبر عن رؤية أحادية، وهذا لا يساعد على مشاركة الجنوب أو نجاح المؤتمر” .

 

ويفترض أن يتوصل الحوار الوطني أيضاً إلى تعديل الدستور والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في ختام المرحلة الانتقالية التي تستمر سنتين وتنتهي في فبراير 2014 . وإلى جانب القضية الجنوبية، تهدد الحوار أيضاً التوترات بين الحوثيين وأنصار حزب الإصلاح الإسلامي في شمال البلاد .