في تطور صادم يعيد تشكيل خريطة الطاقة في الشرق الأوسط، وافق مجلس الوزراء المصري على طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات للاستثمار الخاص - طاقة تكفي لإنارة أكثر من 400 ألف منزل مصري يومياً! هذه ليست مجرد صفقة عادية، بل ثورة حقيقية تضع مصر على أعتاب أن تصبح قطباً إقليمياً للطاقة النظيفة.

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع تاريخي لمجلس الوزراء، على استكمال إجراءات هذه الصفقة الضخمة التي تقدر قيمتها الاستثمارية بأكثر من 800 مليون دولار وفقاً لمعايير الصناعة العالمية. "هذه فرصة ذهبية للاستثمار في مستقبل الطاقة العربية"، يقول أحمد الشركسي، رجل الأعمال الإماراتي الذي يتابع المشروع بحماس شديد، مضيفاً: "جبل الزيت يحتوي على أقوى رياح في المنطقة".

هذا القرار الجريء يأتي كجزء من برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية ضمن إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف لجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية. كما فتحت مصر قناة السويس للعالم قبل أكثر من قرن، تفتح اليوم أبواب طاقة الرياح للمستثمرين العالميين في خطوة تتبع فيها نهج دول الخليج في تنويع مصادر الطاقة. المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أكد أن البرنامج "يستهدف رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها".

فيما تجتاح موجة إثارة أوساط المستثمرين المحليين والأجنبيين، تبدو التأثيرات على الحياة اليومية للمصريين واعدة بتحسن تدريجي في استقرار شبكة الكهرباء وخفض فواتير الطاقة. "نتطلع لفرص عمل جديدة في هذا المشروع الواعد"، يقول محمد علي، فني الكهرباء من القاهرة، بينما تعبر فاطمة حسن، ربة المنزل، عن أملها في "تحسن الخدمة وتقليل فواتير الكهرباء". الخبراء يتوقعون أن يؤدي المشروع إلى توفير 350 ألف طن سنوياً من انبعاثات الكربون، معادل إزالة 76 ألف سيارة من شوارع مصر.

مع تدفق الاستفسارات من المستثمرين الإقليميين والعالميين، تقف مصر على أعتاب تحول تاريخي قد يضعها في مقدمة دول الطاقة المتجددة بالمنطقة. هذه الخطوة الجريئة تطرح سؤالاً محورياً: هل ستنجح مصر في كتابة قصة نجاح جديدة في الطاقة المتجددة، أم ستواجه تحديات غير متوقعة في رحلة التحول نحو المستقبل الأخضر؟