في تطور اقتصادي صادم هز الأسواق اليمنية، شهدت أسعار الذهب انهياراً تاريخياً مع فجوة سعرية مذهلة تصل إلى 300% بين صنعاء وعدن، حيث يكلف نفس جرام الذهب عيار 21 الذي تشتريه بـ67 ألف ريال في صنعاء، 206 آلاف ريال في عدن - كأنك تعيش في كوكبين اقتصاديين مختلفين تماماً. الخبراء يحذرون: هذا الانهيار "غير المعقول" يهدد مدخرات ملايين اليمنيين الذين اعتادوا على اعتبار الذهب ملاذهم الآمن.
في مشهد يشبه الأفعوانية الاقتصادية المرعبة، سجل جنيه الذهب في عدن 1.6 مليون ريال - مبلغ يكفي لشراء سيارة مستعملة - بينما لا يتجاوز سعره في صنعاء 524 ألف ريال. "شاهدت قيمة مدخراتي تنهار أمام عيني في ساعات قليلة"، يروي أحمد الصنعاني، الموظف الحكومي البالغ من العمر 45 عاماً، والذي اشترى ذهباً لابنته الأسبوع الماضي. محمد التاجر من عدن، يصف الوضع قائلاً: "البريق الذهبي تحت أضواء محلاتنا لم يعد يخفي توتر المشترين وذعرهم من تقلبات لا يمكن التنبؤ بها".
يعزو الخبراء الاقتصاديون هذا التباين المرعب إلى الانقسام الاقتصادي العميق الذي يشهده اليمن منذ 2014، حيث خلق الصراع المستمر اقتصادين منفصلين تماماً بسياسات نقدية متضاربة. د. علي السقاف، الخبير الاقتصادي، يشبه الوضع بـ"انقسام ألمانيا الشرقية والغربية اقتصادياً، لكن في مساحة لا تتجاوز 500 كيلومتر". تأثير أسعار الصرف المتباينة بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة الحوثيين، إضافة لتقلبات السوق العالمية، حوّل التجارة في الذهب من استثمار آمن إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر.
تمتد تداعيات هذا الانهيار إلى صميم الحياة اليومية للمواطنين، حيث تواجه فاطمة العدنية صعوبة بالغة في شراء الذهب لمناسبة زفاف ابنتها. "كان الذهب ضماننا للمستقبل، أما الآن فأصبح مصدر قلق دائم"، تقول ربة المنزل البالغة 35 عاماً وهي تتابع الأسعار يومياً بتوتر واضح. يتوقع الخبراء تفاقم الوضع مع استمرار عدم الاستقرار، مما يهدد بـتعميق الفجوة الاقتصادية بين شطري البلاد وتآكل ثقة المواطنين في العملة المحلية. المضاربون يترقبون فرصاً محتملة للتجارة بين المناطق، بينما يحذر الخبراء من مخاطر أمنية ومالية جسيمة.
مع استمرار هذا التذبذب الجنوني في أسعار الذهب، يواجه اليمنيون سؤالاً مصيرياً: في عالم تكون فيه المسافة 500 كيلومتر كافية لمضاعفة سعر الذهب ثلاث مرات، كيف يمكن للمواطن العادي أن يحمي مدخراته؟ الإجابة تبدو معقدة في ظل اقتصاد منقسم يعيش على وقع تقلبات لا يمكن التنبؤ بها، والحاجة الملحة لتوحيد السياسات النقدية تصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لإنقاذ ما تبقى من الاستقرار الاقتصادي.
